عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال أشرف الشبراوي، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم استفادة المواطنين من الدعم المقدم، مشددا على ضرورة الالتزام بمنظومة العيش.
وأضاف الشبراوي في تصريح لـ«الوطن» أن الدعم العيني، رغم فوائده، قد لا يصل بالشكل الأمثل إلى جميع المواطنين، ولا يلبي احتياجاتهم بشكل مباشر وفوري، بينما يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية أكبر في استخدام الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية ويعزز قدرتهم على تلبية متطلباتهم الأساسية بطريقة أكثر مرونة.
وأوضح الشبراوي، أن الرؤية التي تتبناها الدولة بشأن هذا التحول، تقوم على تعزيز الشفافية وضمان العدالة في توزيع الدعم، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى استخدام أنظمة تحصيل بيانات دقيقة وشاملة، مثل قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من الدعم، ما سيمكن من تحديد الفئات الأكثر احتياجًا بشكل دقيق، مطالبا بمراعاة حجم التضخم السنوي، وزيادة الدعم مع زيادة التضخم.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الدعم النقدي سيحقق العدالة الاجتماعية بشكل أفضل، حيث يزيل التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة ويمنح المواطنين حرية اختيار استخدام الدعم وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، مؤكدا أن هذا التحول يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ويحفزهم على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، ما يؤدي إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرار المجتمع بشكل عام.
الدعم النقدي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطنيوفي ختام تصريحه، أكد الشبراوي أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الشفافية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعكف على دراسة تحويل الدعم، واضعا مصلحة المواطن المصري نصب عينيه، لتحقيق أقصى استفادة له، وضمان تنمية شاملة وعادلة للمواطنين جميعا، مؤكدا أن المجلس سينظر كافة المتقرحات ويتخذ قراره بالتوافق على ما تشير إليه المصلحة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويل الدعم الدعم النقدي الحوار الوطني الحماية الاجتماعية مجلس أمناء الحوار الوطنی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .