حساب المواطن يوضح حالات تقديم المتزوجة كمستفيد رئيسي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
حدد حساب المواطن حالات تقديم المتزوجة في برنامج "حساب المواطن" كمستفيد رئيسي، وهي:
- إذا كان الزوج فاقد الأهلية.
أخبار متعلقة دراسة جديدة: "حمام بخار" سبب نشوء الماء على كوكب الأرضذوو الإعاقة في المملكة.. حقوق كاملة ورعاية غير محدودة- إذا كان الزوج متغيبًا.
- في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي.
- إذا كان الزوج مسجونًا.
على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول الطلب الخاص به، بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (15 يومًا) من تاريخ طلبها، مالم تحدد الوزارة مهله أطول، وإذا لم يتقيد بذلك جاز للوزارة رفض طلبه أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدنا بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.
للوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدمها المتقدم.
يمكن للمتزوجة التقديم في برنامج #حساب_المواطن كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: pic.twitter.com/zMtf2Y3V74— حساب المواطن (@citizenaccount) December 3, 2024لدعم الفئات الأكثر استحقاقًايقدم برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.
قبل تطبيقها.. ما هي معايير القدرة المالية؟
سيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين (للمستفيدين والمتقدمين الجدد) اعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م.
القدرة المالية
يعرف البرنامج القدرة المالية بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع، القابلة للتقييم عدا ما تنص الضوابط على استثنائه، وتتأثر الأهلية حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
وتم تحديد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال.معايير القدر المالية القابلة للتقييمالأصول العقارية.المركبات.الأصول النقدية.المحافظ الاستثمارية.إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية.لكل معيار من معايير القدرة المالية حداً أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.الزيارات الميدانيةهي زيارات تتم للأفراد المستقلين المستفيدين من الدعم، للتحقق من صحة البيانات وإثبات الاستقلالية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية حساب المواطن القدرة المالية القدرة المالیة حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية