“الإمارات للتنمية” يقدم تمويلات بـ 1.12 مليار درهم للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قدّم مصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهوده الداعمة لخطط التنمية الوطنية، تمويلاتٍ بلغت 1.12 مليار درهم لقطاع الأمن الغذائي حتى الآن، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 14.72 مليار درهم منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في أبريل 2021، ما يُجسّد الأهمية الإستراتيجية التي يوليها المصرف لهذا القطاع الحيوي.
ويهدف المصرف، من خلال دعمه للقطاع، إلى بناء منظومة غذائية متينة ومرنة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي للدولة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن الأمن الغذائي يُمثل أولوية وطنية وتحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة وشراكاتٍ إستراتيجية فاعلة.
وقال إن المصرف يؤمن بأن بناء منظومة تكنولوجيا زراعية متقدمة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الطموحة لدولة الإمارات.
وأضاف أنه من خلال برامج المصرف التمويلية المتخصصة في قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب شراكاته الإستراتيجية، ومنها الاتفاقية مع “ووترميلون إيكوسيستم”، التي وقّعها المصرف على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بتمكين المنتجين المحليين، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وبناء مستقبلٍ غذائي مستدام في دولة الإمارات.
وشدد النقبي على أن الأمن الغذائي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يدعمها المصرف لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المصر يسهم، من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحفيز التقدم في الصناعات الزراعية الحديثة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا للابتكار الزراعي والأمن الغذائي.
وفي إطار التزامه الراسخ بمستقبل الأمن الغذائي، وقّع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة “ووترميلون ايكوسيستم” وهي شركة إماراتية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، حيث تقدم منظومة شاملة ومتكاملة تجمع الموردين والمشترين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع بسلاسة وكفاءة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعاً دورياً على المستوى الفني لرؤساء العمليات خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لِمناقشة المبادرات المشتركة ومشاريع التنمية وذلك بمشارك صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد شكّل الاجتماع جلسةً دورية لمواصلة العمل القائم، وتقديم تقارير التقدّم، وتنفيذ التوجيهات على المستوى الفني.استضاف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الاجتماع، الذي جمع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء من جميع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في البرامج الجارية، كما بحثوا فرصاً جديدة لتعزيز التعاون، واتفقوا على تحديد أولويات رئيسية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول الشريكة.
وتركزت المناقشات على تعزيز آليات التمويل المشترك، وتشجيع الابتكار في مجالات التعاون الإنمائي، وتعزيز المرونة المناخية والبرامج الاجتماعية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت المجموعة نتائج المشاركات السابقة، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت في 27 نوفمبر مع صندوق المناخ الأخضر والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي هدفت إلى تعزيز شراكات جديدة مع شركاء محتملين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع البارزة، من بينها جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتقرير الاستشاري للمجموعة بشأن توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية، إضافةً إلى استعراض نتائج الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، الذي أُقيم في أكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاءً بخمسين عاماً من التعاون المثمر والمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية على المستويين العربي والدولي.
وأكد ممثلو المؤسسات الأعضاء خلال الاجتماع أهمية التضامن وتبادل الخبرات والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتعزيز الأثر الجماعي للمجموعة.
وستُسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز وتوجيه التزام مجموعة التنسيق العربية بالشراكات الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا إستراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.
وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.وام