“الإمارات للتنمية” يقدم تمويلات بـ 1.12 مليار درهم للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قدّم مصرف الإمارات للتنمية، في إطار جهوده الداعمة لخطط التنمية الوطنية، تمويلاتٍ بلغت 1.12 مليار درهم لقطاع الأمن الغذائي حتى الآن، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تمويلات المصرف البالغة 14.72 مليار درهم منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في أبريل 2021، ما يُجسّد الأهمية الإستراتيجية التي يوليها المصرف لهذا القطاع الحيوي.
ويهدف المصرف، من خلال دعمه للقطاع، إلى بناء منظومة غذائية متينة ومرنة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي للدولة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن الأمن الغذائي يُمثل أولوية وطنية وتحديًا عالميًا يتطلب حلولًا مبتكرة وشراكاتٍ إستراتيجية فاعلة.
وقال إن المصرف يؤمن بأن بناء منظومة تكنولوجيا زراعية متقدمة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي الطموحة لدولة الإمارات.
وأضاف أنه من خلال برامج المصرف التمويلية المتخصصة في قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب شراكاته الإستراتيجية، ومنها الاتفاقية مع “ووترميلون إيكوسيستم”، التي وقّعها المصرف على هامش معرض أبوظبي الدولي للأغذية، يؤكد المصرف التزامه الراسخ بتمكين المنتجين المحليين، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، وبناء مستقبلٍ غذائي مستدام في دولة الإمارات.
وشدد النقبي على أن الأمن الغذائي يعد أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يدعمها المصرف لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المصر يسهم، من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتحفيز التقدم في الصناعات الزراعية الحديثة، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا للابتكار الزراعي والأمن الغذائي.
وفي إطار التزامه الراسخ بمستقبل الأمن الغذائي، وقّع المصرف مذكرة تفاهم مع شركة “ووترميلون ايكوسيستم” وهي شركة إماراتية مبتكرة في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، حيث تقدم منظومة شاملة ومتكاملة تجمع الموردين والمشترين وأصحاب المصلحة في هذا القطاع بسلاسة وكفاءة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية