وكيل تضامن النواب: هذه التحديات تواجه تطبيق منظومة الدعم النقدي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الجاري مناقشته يعد خطوة محورية في تحسين آليات الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحًا أن القانون يميز بين الدعم النقدي والدعم العيني، ويسعى لتحديد الفئات المستحقة بشكل قانوني ومنظم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البرلمان انتهى من مناقشة 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما تبقى 24 مادة أخرى، مشيرًا إلى أن القانون يركز على دعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"، الذي يضم 4.
وتابع، أن القانون الجديد الدعم ينقسم إلى نوعين، الأول الدعم النقدي المشروط الذي يرتبط بمتابعة صحة الأطفال وحصولهم على التعليم، والدعم النقدي غير المشروط المخصص لفئات مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام ويقدم على شكل معاش شهري، مؤكدًا أن القانون يلزم الأسر المستفيدة بتحقيق نسبة حضور دراسي تصل إلى 80%، إضافة إلى متابعة التطعيمات الصحية لأطفالهم، كما يوفر القانون إجراءات خاصة لدعم الطلاب حتى سن 26 عامًا في حال وجود تحديات تؤثر على مسارهم التعليمي.
وعن التحديات التي تواجه القانون قال، إن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب دراسة مستفيضة، مؤكدًا أن الحوار الوطني سيكون منصة للاستماع إلى الاقتراحات بشأن النموذج الأنسب للدعم، وأن الدولة نجحت في إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يتيح تقديم الدعم لغير القادرين، سواء من خلال تكافل أو كرامة، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم صدى البلد الدعم العينى الدعم النقدى المزيد المزيد الدعم النقدی أن القانون
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء “قيصر” نقطة مفصلية للاستقرار النقدي
سوريا – صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، إن إلغاء مجلس النواب الأمريكي عقوبات “قانون قيصر” يعد نقطة “مفصلية” للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد “قانون قيصر” الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وجرى توقيع “قانون قيصر” خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، لكن التطورات التي شهدتها سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.
وأوضح الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن إلغاء القانون “يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا”.
وأضاف: “إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن إلغاء القانون “سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري”.
وشدد على أن “مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي”.
ووصف عدد من المسؤولين السوريين القرار بأنه “إنجاز تاريخي” و”انتصار لصمود السوريين”، وبداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وكسر العزلة، وفق تدوينات على حساباتهم بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، وتصريحات نقلتها وكالة “سانا”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين.
وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون “قيصر”.
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).
الأناضول
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا