كل ما تريد معرفته عن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، إجراءات جديدة لصرف الدعم النقدي، ويواصل مجلس النواب مناقشة مواده في جلساته العامة الأسبوع المقبل، إذ يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية.
الحبس وغرامه تصل لـ6 آلاف جنيه حال تدريس البيانات الشخصيةأكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.
وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد:
- ما الهدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟
حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
كيف تحدد درجة الفقر؟
تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
- ما الفئات المستفيدة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي؟
دعم المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية، كما أنه يوفر مساعدات نقدية لشريحة واسعة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.
ويُمنح الفرد أو الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، ويعفى أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية
- حالات مستفيدة من مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد
سعى مشروع القانون إلى توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، بضم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مهجورة العائل والمجند وذوي الإعاقة، ومن يثبت إصابته بمرض مزمن شديد، كما يتضمن القانون مؤشرات دقيقة لاستهداف وصول الدعم النقدي للمستحقين.
- أنواع المساعدات التى يقدمها مشروع قانون التضامن الاجتماعي
حدّد القانون نوعين من المساعدات النقدية؛ الأولى تشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم عن 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
أما الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.
- حالات يجيز المشرع فيها وقف الدعم
يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد، وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.
- أبرز العقوبات التى يتضمنها مشروع قانون الضمان الاجتماعي
التلاعب في البيانات للحصول على المساعدات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 6 آلاف جنيه، مع رد المساعدات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی من الدعم
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.