العمل: تكثيف المراجعة ومتابعة نشاط شركات الحاق العمالة بالخارج والداخل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال بيان وزارة العمل اليوم الجمعة :تلاحظ لنا خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض شركات الحاق العمالة بالقانون، مما عرضها لسحب التراخيص ،بعد أن ثبت تقاضيها مبالغ مالية خارج النسبة المقررة في القانون، وكذلك عدم إمساك دفاتر لتسجيل العمالة، وايضاً تحرير عقود للمواطنين بمبالغ مالية ،وعند وصول العامل مكان تنفيذ العقد، يتضح مخالفة العقد لما هو منصوص عليه.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، وعدم التعامل مع الشركات الوهمية، والرجوع الي مكتب تراخيص الشركات بالوزارة والمديريات بكافة المحافظات ، للتأكد من حصول هذه الشركات علي الترخيص، وكذلك توثيق العقد قبل السفر للخارج للعامل، للحفاظ علي الحقوق ،وكذلك الحصول علي الفحص المهني للمهن التي تتطلب ذلك ..كما أن وزارة العمل تعمل علي تسهيل حصول العمالة المصرية علي اي خدمات لها بالمجان ،وسوف يتم تنظيم متابعات ومراجعات مع الشركات التي تعمل في هذا المجال، والتعاون، للحفاظ علي حقوق المواطنين،وللتأكد من مراعتها لأحكام قانون العمل..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل اليوم شركات إلحاق العمالة تحرير وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.