مركز أوروبي: ليبيا المورد الرئيسي للنفط الخام والغاز لإيطاليا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تطرق معهد ميلتون فريدمان للأبحاث الاقتصادية الإيطالي في تقريرٍ له تطرق إلى تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، والذي قال فيه أن 70% من أراضي ليبيا لا تزال غير مستكشفة الامر الذي يعتبر دليلاً على إمكانية نمو وتطوير القطاع النفطي مؤكداُ على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير هذه الموارد من خلال الشراكات الدولية، وفقا للمركز الأوروبي للدراسات السياسية و الاستراتيجية.
كما كشف المعهد أن إيطاليا هي واحدة من الدول المهتمة وبشدة بالنفط والغاز الليبي ناهيك عن أن ليبيا هي المورد الرئيسي للنفط الخام والغاز لروما ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى على الرغم من الإنتاج المتقلب للنفط لأسباب عديدة.
وبحسب ما جاء في التقرير على لسان الخبير في معهد الدراسات الدولية ومقره ميلانو، فإن عدم الاستقرار والطلب المتزايد ونقص الاستثمار أعاق بشكل كبير قدرة ليبيا على توريد الغاز إلى الأسواق المحلية، وهذا هو السبب الذي دفع شركة “إيني” الإيطالية لتوقيع اتفاقيات مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بغض النظر عن مدى شرعية وقانونية هذه الاتفاقيات، وعاد الحديث عنها مع تجدد المناقشات حول استكشاف حقل حمادة للنفط من قبل شركة “إيني”.
لم تقف أمام طموح إيطاليا نحو البحث عن دور مركزي في البحر الأبيض المتوسط كمركز للغاز عبر ليبيا.
والسؤال المطروح على الساحة السياسية الليبية في الوقت الراهن هو السبب وراء ثقة إيطاليا وقدرتها على حماية مصالحها في البلاد؟ الأمر الذي يعتبره الخبراء والمحللون السياسيون تأكيدا واضحا وصريحا على أن اتفاقيات روما مع الدبيبة لم تقتصر على الاستثمار في قطاع الغاز والنفط وإنما تضمنت تنصيب “الفيلق الأوروبي” في البلاد لحماية المصالح الإيطالية في ليبيا.
وأوضح المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تقريره، أن إيطاليا على دراية تامة بالمخاطر المحتملة على خططها في ليبيا، ولهذا السبب اتخذت إجراءات لتأمين عملياتها النفطية من خلال إطلاق قوة عسكرية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تُعرف بالفيلق الأوروبي.
وتقدم إيطاليا لميليشيات حكومة الوحدة الدعم العسكري والتدريب تحت غطاء مكافحة الهجرة غير الشرعية من ليبيا نحو دول القارة العجوز وعلى رأسهم إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لتأمين عمليات النفط الإيطالية في ليبيا.
الظهور العلني لقوات الفيلق الأوروبي جاء في مناطق التنقيب عن النفط والغاز في الجزء الغربي من البلاد. وكان أحدث ظهور لقوات الفيلق خلال الاشتباكات في الزاوية في أواخر أكتوبر.
هذا وتشارك قوات الفيلق بشكل أساسي في حماية منشآت النفط والغاز وقمع الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المحلية.
الحديث عن الفيلق الأوروبي ليس بجديد بل وجاء على لسان الغرب أنفسهم، ففي وقتٍ سابق صرح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، في أبريل العام الحالي حيث قال إن تعزيز الدفاع الأوروبي أمر ضروري، وأن الفيلق الأوروبي سيتم تشكيله لتنفيذ مهام محددة تخدم مصالح الإتحاد.
وبحسب الخبراء والمراقبين عن كثب للمشهد السياسي الليبي، في القريب العاجل ستشهد البلاد تزايد واضح للقوات الأجنبية في البلاد سواءً الإيطالية أو التركية، وهو ما يتنافى مع مطالب الشعب الليبي الذي طالب في العديد من المناسبات إلى ضرورة إخراج القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من البلاد ووقف نهب ثروات الشعب والمضي نحو إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إيطاليا ليبيا مركز أوروبي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رام الله.. مصطفى يدعو لضغط أوروبي على إسرائيل لوقف الحرب
فلسطين – دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس، الدول الأوربية إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها.
جاءت دعوة مصطفى خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى دولة فلسطين.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رؤساء البعثات على “آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، واستمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية”، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.
وأكد مصطفى على ما جاء في رسالة بعثها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان “والتي تضمنت ضرورة وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والبدء في عملية الإعمار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في الضفة والقطاع”.
وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، قالت الرئاسة الفرنسية إن عباس وجه رسالة إلى ماكرون، وذلك قبيل أيام من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي كان من المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 يونيو الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية، إلا أنه تأجل نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 من ذات الشهر.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على “ضرورة بذل مزيد من الضغط باتجاه استئناف تحويل أموال المقاصة واستعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، وأنه لا مبرر لوقف تحويلها واستمرار الاقتطاعات غير القانونية منها”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل الاقتطاع منها مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة بنحو 2.2 مليار دولار.
كما دعا مصطفى ممثلي البعثات الأوروبية إلى “تكثيف زياراتهم للمناطق المستهدفة للاطلاع على انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وإيصالها لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي”.
وأثنى “على الدعم الأوروبي السياسي والمالي المستمر لفلسطين، ومختلف التحركات الدولية الدبلوماسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية لا سيما الجهود المستمرة لعقد المؤتمر الدولي للسلام في أقرب وقت ممكن” داعيا في الوقت ذاته إلى “مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين”.
ونقل بيان مكتب رئيس الوزراء عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر شتوتسمان، تأكيده “على الدعم المستمر لمؤسسات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي والإنساني”.
وأكد “على بذل الجهود لتثبيت وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى إعادة الإعمار”.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 980 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا و 500، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول