الداخلية تضبط شركتين لمزاولة أعمال النصب على راغبى السفر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شركتين لمزاولة أعمال النصب على راغبى السفر للعمل خارج البلاد والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
. الداخلية تعيد 18 مركبة مسروقة لأصحابها
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكى ومديرى شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنتان بنطاق محافظة المنوفية)، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وإيهامهم بقدرتهم على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد نظير مبالغ مالية وترويجهم لنشاطهم عبر نشر إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب عدد كبير من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركتين المشار إليهما وأمكن ضبط (مدير إحداهما ومالك الأخرى).. وبتفتيش الشركتين عُثر بداخلهما على مضبوطات أبرزها(جوازات وصور
جوازات سفر لمواطنين من راغبى العمل بالخارج – تأشيرات سفر وصور لتأشيرات
عمل لإحدى لدول – عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركتين لنشرها وترويجها على
مواقع التواصل الاجتماعى - مبالغ مالية - 2 أكلاشيه خاصين بالشركتين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية أعمال النصب راغبي السفر مبالغ مالية راغبى السفر
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.