نصبا على راغبى السفر .. الداخلية تداهم مقر شركتين لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شركتين لمزاولة أعمال النصب على راغبى السفر للعمل خارج البلاد والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكى ومديرى شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنتان بنطاق محافظة المنوفية)، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وإيهامهم بقدرتهم على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد نظير مبالغ مالية وترويجهم لنشاطهم عبر نشر إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب عدد كبير من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركتين المشار إليهما وأمكن ضبط (مدير إحداهما ومالك الأخرى).. وبتفتيش الشركتين عُثر بداخلهما على مضبوطات أبرزها(جوازات وصور جوازات سفر لمواطنين من راغبى العمل بالخارج – تأشيرات سفر وصور لتأشيرات عمل لإحدى لدول – عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركتين لنشرها وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى - مبالغ مالية - 2 أكلاشيه خاصين بالشركتين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية تصاريح العمل قطاع الأمن العام خارج البلاد أعمال النصب الاجهزة الامنية المزيد المزيد راغبى السفر للعمل
إقرأ أيضاً:
شركات الوهم.. الداخلية تلاحق سماسرة الأحلام الزائفة بالخارج
في مشهد يتكرر خلف أبواب مكاتب صغيرة أو عبر صفحات مجهولة على الإنترنت، تقع عشرات الأسر ضحية شركات غير مرخصة تدّعي قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج برواتب مغرية، لكنها في الواقع لا تبيع سوى الوهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة لا تعود لأصحابها أبدًا.
وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثّفت جهودها مؤخرًا لضبط هذه الكيانات الوهمية التي تستغل طموحات الشباب في الهجرة والعمل، مستغلة الظروف الاقتصادية وحالة التطلع لتحسين المعيشة.
وغالبًا ما توهم هذه الشركات ضحاياها بتوفير فرص في دول عربية أو أوروبية، مقابل مبالغ تبدأ من بضعة آلاف من الجنيهات وتصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف، مع تقديم عقود مزيفة وتأشيرات وهمية.
وبحسب بيانات رسمية، نجحت الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية في ضبط عدد من الشركات والمكاتب التي تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين أن القائمين عليها لا يملكون أي صفة قانونية تؤهلهم لمزاولة نشاط التوظيف الخارجي، وأن أغلبهم يمتلك سجلًا سابقًا من قضايا النصب أو التزوير.
وتنص القوانين على أن تشغيل أو إدارة شركة توظيف بدون ترخيص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة، وقد تتضاعف إذا اقترنت الجريمة بالنصب والاحتيال واستخدام مستندات مزورة، كما تُمكّن القوانين الجهات القضائية من مصادرة الأموال المتحصلة وغلق المقرات المخالفة.
وزارة الداخلية حذّرت المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، وأكدت على ضرورة التأكد من تراخيص الشركات والتعامل فقط مع الجهات الرسمية المعتمدة. كما دعت ضحايا تلك الشركات إلى سرعة الإبلاغ عنها، مؤكدة استمرار الحملات لضبط المخالفين وحماية الشباب من الوقوع في فخاخ النصب.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي