نصبا على راغبى السفر .. الداخلية تداهم مقر شركتين لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شركتين لمزاولة أعمال النصب على راغبى السفر للعمل خارج البلاد والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكى ومديرى شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" كائنتان بنطاق محافظة المنوفية)، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وإيهامهم بقدرتهم على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد نظير مبالغ مالية وترويجهم لنشاطهم عبر نشر إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى لجذب عدد كبير من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركتين المشار إليهما وأمكن ضبط (مدير إحداهما ومالك الأخرى).. وبتفتيش الشركتين عُثر بداخلهما على مضبوطات أبرزها(جوازات وصور جوازات سفر لمواطنين من راغبى العمل بالخارج – تأشيرات سفر وصور لتأشيرات عمل لإحدى لدول – عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركتين لنشرها وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى - مبالغ مالية - 2 أكلاشيه خاصين بالشركتين).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية تصاريح العمل قطاع الأمن العام خارج البلاد أعمال النصب الاجهزة الامنية المزيد المزيد راغبى السفر للعمل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تيسر إجراءاتها لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.