كامل الوزير يلتقي غدا المستثمرين بمحافظة الجيزة لحل مشكلات المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يلتقي غدًا السبت المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مع المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وذلك في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس. يأتي اللقاء ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة عمل ملائمة ودعم القطاع الصناعي.
في إطار توجيهات الرئيس السيسي:
يأتي هذا الاجتماع استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدفع عجلة الصناعة والاستثمار، وحل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة، مع التركيز على إيجاد حلول فورية لإعادة تشغيلها وتحقيق التنمية المستدامة.
تسهيلات ودعم للمستثمرين:
صرح المهندس عادل النجار أن اللقاء يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، مع الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها محافظة الجيزة، بما في ذلك التنوع الكبير في الأنشطة الصناعية. وأكد على أهمية العمل وفق خطة واضحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المختصة، لتحويل المناطق الصناعية بالمحافظة إلى نماذج متكاملة الخدمات والبنية التحتية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
فرصة للمناقشة والحوار:
وأشار المحافظ إلى أن المستثمرين الصناعيين بالمحافظة تمت دعوتهم للمشاركة في اللقاء، الذي سيشكل فرصة هامة لبحث المشكلات التي تواجههم وطرح الحلول المناسبة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في محافظة الجيزة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة