"الرسوم الجمركية".. انقسام في أميركا بين المكاسب والأعباء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
يعتمد ترامب على فرض الرسوم الجمركية كأداة للضغط من أجل تحقيق أهدافه الاقتصادية الرئيسية، مثل تقليل العجز التجاري وحماية القطاعات الصناعية الأمريكية.
من خلال استهداف الواردات الصينية، يسعى ترامب إلى تحقيق توازن لصالح الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تقليص النمو السريع للصين كقوة اقتصادية ناشئة، مما يشكل تهديدًا للنفوذ الأمريكي على الصعيد العالمي.
كما افاد أيضاً المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين يوم الاثنين إنه إذا استخدمت الولايات المتحدة "القوة الاقتصادية لإجبار الدول على استخدام الدولار"، فإن هذا من شأنه تمكين الدول من التحول إلى عملات أخرى للتجارة الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب استراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري (فيديو)
كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد الله أبو خضرة خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسطوأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.