دراسة: الرياضة بفترة الشباب تقلل فرصة الإصابة بالسرطان بنسبة 40%
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
السومرية نيوز - منوعات
أشارت دراسة إلى أنَّ الحفاظ على اللياقة البدنية في فترة الشباب يمكن أن يُقلِّص خطر الإصابة بتسعة أنواع مختلفة من السرطان في فترات لاحقة بنسبة تصل إلى 40%، إذ كشفت الدراسة التي أُجريَت باستخدام السجلات الصحية والعسكرية لأكثر من مليون مجند سويدي، أنَّ أولئك الذين يتمتعون بلياقة قلبية تنفسية أفضل في أواخر سنوات مراهقتهم وبداية العشرينيات كانت لديهم معدلات إصابة أقل بالعديد من أنواع السرطان، بعد تقدمهم في السن، بحسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية.
وبدا أنَّ فرص الإصابة بالسرطان في الرأس أو الرقبة أو المريء أو المعدة أو البنكرياس أو الكبد أو الأمعاء أو الكليتين أو الرئتين، أقل لدى أولئك الذين كانوا أكثر لياقة في شبابهم، وقال فريق البحث من جامعة غوتنبرغ السويدية، إنَّ نتائجهم عزَّزت الرأي الذي يرى القيام بالتدخُّلات من أجل تعزيز لياقة الشباب.
الرياضة قد تمنع 18 نوع سرطان!
كما خلص الفريق، في مقال بالمجلة البريطانية للطب الرياضي، إلى أنَّ "هذه الدراسة تُظهِر أنَّ اللياقة الأعلى في الشباب الأصحاء ترتبط بخطر أقل للإصابة بتسعة من أصل 18 نوع سرطان في مناطق معينة (بالجسم) تم فحصها"، وأضاف: "يمكن استخدام هذه النتائج في صنع السياسة الصحية العامة، من أجل الدعم الأكبر لحافز تعزيز التدخلات الهادفة لزيادة الياقة القلبية التنفسية في الشباب".
ولا يُصنَّف نحو ثلث الأشخاص في سن 16 إلى 24 عاماً في إنجلترا باعتبارهم نشيطين بدنياً، وهو ما يعني أنَّهم لا يستوفون إرشادات ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني معتدل الشدة أسبوعياً.
وتقيس اللياقة القلبية التنفسية مدى جودة عمل القلب والرئتين والأنظمة المرتبطة بهما في إيصال الأوكسجين إلى العضلات خلال فترات النشاط المستمر. وخضع المجندون، الذين تراوحت أعمارهم بين 16 و25 عاماً لاختبارات اللياقة القلبية التنفسية، وهم يجرون تمارين على الدراجات بين عامي 1968 و2005. واستخدم الباحثون بيانات السجل الصحي السويدي ذات الصلة، ليروا مَن شُخِّص بالسرطان خلال متوسط فترة لاحقة يبلغ 33 عاماً.
وتفاوتت نسب انخفاض خطر الإصابة التي وجدوها باختلاف السرطان. وقد تراوحت من نسبة خطر أقل بـ5% للإصابة بسرطان الأمعاء بين أصحاب مستويات اللياقة العليا، مقارنةً بأصحاب المستويات الدنيا، وحتى 42% خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة.
وكان خطر الإصابة بسرطان البنكرياس أقل بنسبة 12%، و19% للرأس والرقبة، و20% للكلى، و21% للمعدة، و39% للمريء، و40% للكبد.
وجدت الدراسة أيضاً أنَّ مستويات اللياقة الأعلى ظلَّت توفِّر الحماية حتى عند أخذ مؤشر كتلة أجسام المجندين في الاعتبار، ما يشير إلى أنَّ زيادة اللياقة كانت "مفيدة، بصرف النظر عن وزن الجسم".
لكنَّها وجدت أيضاً أنَّ مستويات اللياقة الأعلى كانت مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بسرطان البروستاتا والجلد. وقالت الدراسة إنَّ هذا الاتجاه ربما يكون ناتجاً عن فحوص سرطان البروستاتا والتعرُّض لضوء الشمس.
وربطت دراسات قُدِّمَت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية في شيكاغو، في وقتٍ سابق من هذا العام، ارتفاع معدلات النشاط البدني بتراجع معدلات مشكلات مرحلة ما بعد السرطان، مثل الإصابة بالإرهاق، وكذلك عودة الإصابة بالسرطان، والوفاة.
لكنَّ الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، وبالتالي لا يمكنها إثبات أنَّ اللياقة الأعلى تؤدي لخفص معدلات الإصابة بالسرطان.
وحذَّر الباحثون أيضاً من أنَّهم لم تكن لديهم قدرة على الوصول إلى البيانات الكاملة، بشأن عوامل مثل النظام الغذائي وتناول الكحول والتدخين، لذا لا يمكنها أخذ هذه العوامل في الحسبان بشكل كامل.
فيما قالت د. كلير نايت، كبيرة مديري المعلومات الصحية بمركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "لا يجب أن تركض في ماراثون أو أن تذهب إلى الصالة الرياضية، فأي شيء يجعلك أكثر دفئاً، وتنهج قليلاً، ويدق قلبك بصورة أسرع سيفي بالغرض. بالتالي لا يهم إن ذهبت للمشي السريع، أو لركوب الدراجة مع صديق، أو حتى لإنجاز الأعمال المنزلية، فكل هذه يمكن اعتبارها طرقاً للنشاط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الإصابة بالسرطان
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.