وفد النواب يختتم زيارته الرسمية للبرلمان الأوروبي لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم وفد مجلس النواب المصري بمشاركة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمجلس النواب زيارة رسمية إلى برلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية، وذلك لتعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، حيث يوجد الكثير من قضايا الاهتمام المشترك مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.
وقام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والإتحاد الأوروبي، بتنظيم عدة اجتماعات للوفد المصري، حيث تم عقد لقاء مع ا أولوف سكوج، المبعوث الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان، وفرانسوا كورنيه دى إلزيوس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، والنائب مايكل جالير، عضو البرلمان الأوروبي، مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشئون الخارجية، والنائبة سيلين إمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مقررة حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب منير ساتوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، النائب لورنت كاستيلو، رئيس وفد مع المشرق بالبرلمان الأوروبي، بحضور عدد من النواب أعضاء وفد العلاقات مع المشرق، والنائبة هانا جالول، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي بمشاركة مقررة مصر بالبرلمان الأوروبي وعدد من مقرري مصر بالمجموعات السياسية بلجنة الشؤون الخارجية.
كما تم عقد اجتماع رسمي مع هيلين لي جال، رئيسة مجلس الشيوخ السابق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية البلجيكي وبمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب البلجيكي، وكذاتم عقد لقاء مع النائب تيري مارياني، مقرر مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا في لجنة التجارة الدولية، بحضور النائبة جولي ريشانو بلجنة الطاقة بالبرلمان الأوروبي.
وأكد الوفد المصري عمق العلاقات الثنائية بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي خاصةً مع رفع أهمية الشراكة إلى درجة الشراكة الاستراتيجية، ويأتي ذلك بينما يبحث الطرفان حزم من التعاون الاقتصادي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليار يورو.
وأكد الوفد علي أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والداعم دائمًا إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستضافة مصر لما يزيد عن 10 مليون لاجئ علي أراضيها وإصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة، كما أصدر مجلس النواب المصري العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الانسان كما يجري الحوار الآن حول قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
كما أشار الوفد المصري إلى اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين المرأة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال.
ولمس الوفد المصري التقارب الكبير في وجهات النظر من الجانب الأوروبي وحرصهم الشديد على التعاون المستمر مع البرلمان المصري وأهمية التنسيق الدائم وتبادل الزيارات والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
465931663_543517881835099_5370579547259826553_n 465945655_600200459248147_2544839734842661793_n 462649315_1345389306448832_7807297303728307158_n 462642166_1572914896926557_3208106282317523075_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيارة رسمية الحريات العامة حقوق الإنسان واللاجئين التعاون الاقتصادي بالبرلمان الأوروبی البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية