نائب إيراني: لم نقم بإخراج مستشارينا من السفارة في دمشق
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أكد عضو البرلمان الإيراني محمد رضا صباغيان، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، ان الجمهورية الاسلامية لم تقم بإخراج مستشاريها من سفاراتها في دمشق.
وقال صباغيان في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "محادثات جرت مع الحكومة الروسية ويجري اتخاذ الإجراءات بشأن ما يحدث في سوريا، ونحن لم نقم بأي حال من الأحوال بإخراج مستشارينا من السفارة الإيرانية في دمشق، وما زلنا في سوريا".
وأضاف حول التطورات الأخيرة في المنطقة وسوريا أن "من يدافع عن المظلوم لن يخذل، ومهما حدث في سوريا، فإنه سيستفيد منه داعمو الشعب الفلسطيني، أي إيران ولبنان"، مبيناً أن "هذه سنة إلهية، ومرتكبو المجزرة والمتفرجون على شعب غزة المظلوم سيكون أمامهم أيام صعبة".
بدوره، قال عضو البرلمان عن طهران علي خزاعي، إن "تحركات العدو الأخيرة في المنطقة لن تنجح رغم وجود مدرسة الشهيد سليماني، والمدرسة العبرية الغربية والمحور العربي سيتعرض لهزيمة ثقيلة من محور المقاومة".
هذا وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، أن سفارتها في العاصمة السورية دمشق لا تزال نشطة وفعالة ولا صحة للحديث عن إخلائها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان مقتضب اطلعت عليه "بغداد اليوم"، بشأن المزاعم المتعلقة بإخلاء السفارة الإيرانية في دمشق، أن "هذه الادعاءات غير صحيحة وأن السفارة الإيرانية لا تزال نشطة وتواصل نشاطها المعتاد".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وإيرانيين، أن طهران بدأت بإجلاء قادتها العسكريين من سوريا أمس.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها المزعوم نقلا عن مسؤولين إيرانيين، إن "كبار قادة فيلق القدس من بين الذين تم إجلاؤهم من سوريا إلى العراق ولبنان، وتم إجلاء أعضاء الحرس الثوري والدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين".
وأوضحت الصحيفة "تتم عملية الإجلاء جواً إلى طهران وبراً إلى لبنان والعراق وعبر ميناء اللاذقية، وصدرت أوامر الإخلاء من السفارة الإيرانية في دمشق ومن قواعد الحرس الثوري الإيراني، كما بدأت طهران بنقل لواء فاطميون التابع لها إلى دمشق واللاذقية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفارة الإیرانیة فی دمشق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "