اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ألقت النيابة العامة بسول القبض على وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونج- هيون، اليوم الأحد، في إطار تحقيق في اتهامه بالخيانة على خلفية إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال مقر التحقيق الخاص الذي يحقق في الاضطرابات السياسية، إنه تم القبض على كيم ومصادرة هاتفه المحمول.
وجاء ذلك بعد حوالي 6 ساعات من مثوله للتحقيق طوال الليل في مقر التحقيق الخاص في الساعة 1:30 صباحًا، حيث قال إنه سيتعاون بنشاط مع التحقيق الجاري.
ويُعتقد أن النيابة العامة ألقت القبض على كيم؛ نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه والمخاوف من احتمال قيامه بتدمير الأدلة.
وتصاعدت التكهنات بأن كيم قد يحاول تدمير الأدلة بعد أن تبين أنه انضم إلى تطبيق تليجرام مرة أخرى بعد حذف حسابه السابق.
ومن المتوقع أن تعمل النيابة على استعادة المحادثات السابقة التي أجراها على منصة المراسلة.
ووفقا للقانون، يمكن القبض على المشتبه بهم دون مذكرة توقيف إذا كانت هناك أسباب كبيرة للاعتقاد بارتكاب جريمة خطيرة أو في حالة وجود مخاوف من محاولة محتملة لتدمير الأدلة.
ويخطط مقر التحقيق الخاص لطلب مذكرة توقيف رسمية لاعتقال كيم خلال 48 ساعة من احتجازه. وإذا فشلت النيابة في التقدم بطلب للحصول على المذكرة أو رفضتها المحكمة، فسيتم إطلاق سراح كيم على الفور.
وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن الشرطة تجري حاليا مداهمة لمقر الإقامة الرسمي لوزير الدفاع السابق ومكتبه، في إطار تحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له.
وكان كيم وراء اقتراح فرض الأحكام العرفية على الرئيس يون، قبل أن يعلنها الأخير، مساء /الثلاثاء/، وسط تصاعد الجمود السياسي مع الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. ورفع الرئيس الأحكام العرفية بعد 6 ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على رفضها.
وقد قدم كيم استقالته، وقبلها يون يوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية المزيد المزيد القبض على
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
أعلنت الأمم المتحدة تعيين الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، في منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
ويبدأ صالح مهامه رسميًا في الأول من يناير 2026، في ولاية مدتها خمس سنوات، بعد موافقة أولية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أن يتم تأكيد التعيين لاحقًا من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة حرجة على صعيد اللجوء والنزوح العالمي، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين مستويات قياسية غير مسبوقة. وتشير التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث تضاعفت تقريباً مقارنة بعام 2016، مع تصاعد النزاعات المزمنة وآثار التغير المناخي، ما يزيد من تعقيد الأزمات ويضع ضغوطاً كبيرة على أنظمة الاستجابة الإنسانية.
تنوع سياسيويمثل اختيار صالح تحولًا عن النمط السائد منذ عقود، إذ اعتاد المنصب أن يشغله مسؤولون من الدول الغربية الكبرى الممولة الرئيسة للمفوضية. ويعد هذا التعيين إشارة إلى تعزيز التنوع الجغرافي والسياسي في قيادة المؤسسات الأممية، مع تسليط الضوء على خبرة صالح السياسية والأكاديمية وقدرته على التعامل مع ملفات إنسانية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
ويتمتع برهم صالح بخلفية سياسية رفيعة، فقد شغل مناصب عدة في العراق أبرزها رئاسة الجمهورية، وهو من كردستان العراق وحاصل على تعليم هندسي في بريطانيا، ما يمنحه رؤية شاملة لإدارة الأزمات وتنسيق الجهود الدولية.
تحديات غير مسبوقةوتواجه المفوضية السامية لشئون اللاجئين تحديات غير مسبوقة، ليس فقط من حيث حجم الأزمات وعدد اللاجئين، بل أيضًا بسبب ضغوط التمويل، إذ شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في مساهمات بعض الدول الكبرى، بينما حولت أخرى جزءاً من إنفاقها إلى مجالات الدفاع والأمن. هذا الواقع يفرض على صالح منذ بداية ولايته التعامل مع معادلة صعبة بين تزايد الاحتياجات الإنسانية ونقص الموارد المالية.
ويمثل التعيين فرصة لصالح لتعزيز الجهود الدولية في حماية اللاجئين، وتطوير سياسات دعم فعالة، والعمل على حشد التمويل والدعم السياسي الضروري لتخفيف معاناة الملايين من الأشخاص المتضررين حول العالم.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود