وزارة الزراعة تمنح الحماية لعدد من الأصناف النباتية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 483 لسنة 2024، في العدد 273 بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بشأن منح الحماية لعدد من الأصناف النباتية.
منح الحماية للأصناف النباتيةونصت المادة الأولى من القرار على منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالي:
وبحسب المادة الثانية من القرار، تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة 193 من القانون رقم 82 لسنة 2002، والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 والمعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 2019.
وحصلت مصر على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف»، وفقًا لما أعلنه وزير الزراعة، حيث جاء القرار في اجتماع أمس بجنيف وتمت الموافقة بالإجماع على انضمام مصر.
ويذكر الدكتور حسام الدين الصغير، عميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية السابق، في درساة، أن الأصناف النباتية الجديدة تتمتع بالحماية وفقًا لنصوص الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التكنولوجية التي تستخدم في التوصل إلى النصف النباتي الجديد، بمعنى أن الأصناف النباتية الجديدة يتم حمايتها إذا توافرت شروط الحماية، سواء تم الحصول عليها عن طريق التكاثر الجنسي أو بطريق التكاثر اللاجنسي، كما تحمي الأصناف النباتية الجديدة التي يتم التوصل إليها عن طريق استخدام الهندسة الوراثية.
وبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية اليوبوف 58 دولة حتى 9 نوفمبر 2004، ومن بين قائمة هذه الدول توجد دولتان هما بلجيكا وأسبانيا في يوبوف 1961، وما لحقها من تعديل 1972، وهو آخر تعديل انضمتا إليه، أما بقية الدول فبعضها أطراف في اتفاقية يوبوف 1978، وبعضها الأخر أطراف في اتفاقية 1991، ومن الدول التي لازالت أطراف في يوبوف 1978 حتى الآن كندا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سويسرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الزراعة الأصناف النباتية
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل..إجراءات المالية بالموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة
كشفت وزارة المالية، عن اعتزامها العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وكشف تقرير صادر عن مستهدفات وزارة المالية بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديد و حيث تستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك: