وزارة الزراعة تمنح الحماية لعدد من الأصناف النباتية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 483 لسنة 2024، في العدد 273 بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بشأن منح الحماية لعدد من الأصناف النباتية.
منح الحماية للأصناف النباتيةونصت المادة الأولى من القرار على منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالي:
وبحسب المادة الثانية من القرار، تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة 193 من القانون رقم 82 لسنة 2002، والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015 والمعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 2019.
وحصلت مصر على عضوية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف»، وفقًا لما أعلنه وزير الزراعة، حيث جاء القرار في اجتماع أمس بجنيف وتمت الموافقة بالإجماع على انضمام مصر.
ويذكر الدكتور حسام الدين الصغير، عميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية السابق، في درساة، أن الأصناف النباتية الجديدة تتمتع بالحماية وفقًا لنصوص الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التكنولوجية التي تستخدم في التوصل إلى النصف النباتي الجديد، بمعنى أن الأصناف النباتية الجديدة يتم حمايتها إذا توافرت شروط الحماية، سواء تم الحصول عليها عن طريق التكاثر الجنسي أو بطريق التكاثر اللاجنسي، كما تحمي الأصناف النباتية الجديدة التي يتم التوصل إليها عن طريق استخدام الهندسة الوراثية.
وبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية اليوبوف 58 دولة حتى 9 نوفمبر 2004، ومن بين قائمة هذه الدول توجد دولتان هما بلجيكا وأسبانيا في يوبوف 1961، وما لحقها من تعديل 1972، وهو آخر تعديل انضمتا إليه، أما بقية الدول فبعضها أطراف في اتفاقية يوبوف 1978، وبعضها الأخر أطراف في اتفاقية 1991، ومن الدول التي لازالت أطراف في يوبوف 1978 حتى الآن كندا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سويسرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية وزارة الزراعة الأصناف النباتية
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة: تعيين 4 آلاف طبيب بيطري قريبا
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الدولة بصدد الاستعانة بنحو 4 آلاف طبيب بيطري خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار دعم وتفعيل خطط الدولة في الوقاية من الأمراض، وتحقيق التوازن البيئي، والنهوض بالثروة الحيوانية.
وأوضح الصياد، خلال كلمته نيابة عن وزير الزراعة في احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ خطة سنوية لتطوير الوحدات البيطرية، تشمل تحديث 1856 وحدة بيطرية منها وحدات كانت متهالكة. وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت إنشاء 340 وحدة زراعية متكاملة، تضم وحدات بيطرية يتم تعيين الأطباء البيطريين بها فعليًا.
وأشار إلى أن الطبيب البيطري يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة، من خلال دوره في مكافحة الأمراض المشتركة، وضمان جودة الغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة في منظومة اللقاحات، فضلًا عن دوره في مجالات الرفق بالحيوان والتوازن البيئي.
وأكد نائب الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحسين السلالات المحلية من الأبقار نظرًا لضعف إنتاجيتها مقارنة بالسلالات العالمية، حيث تم تجهيز 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، ويجري الانتهاء من المركز الخامس، كما تم توفير النيتروجين السائل اللازم للعمل.
ولفت إلى وجود 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي على مستوى القرى، يتم من خلالها تنفيذ التلقيح وتحقيق 4 تحصينات سيادية سنويًا للحفاظ على صحة الحيوانات، مشددًا على أن "امتلاك وحدات مجهزة دون وجود أطباء بيطريين يعوق تنفيذ خطة الدولة".
كما أشار إلى صدور قانون خاص بالحيوانات الخطرة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بطرق علمية حديثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الدعم اللازم والأطباء لإجراء عمليات التعقيم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لتغطية المحافظات ومنع ظهور أي بؤر وبائية.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية