مصر أكتوبر: تماسك الجبهة الداخلية يضمن الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن تعزيز مفهوم الدولة الوطنية والحرص على تماسك الجبهة الداخلية شرط أساسي لحماية الأمن القومي في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات متزايدة، تضع أمام الدول تحديات كبيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
وأكد المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن قوة الجبهة الداخلية يعني ضمان تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والازدهار، وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والتطرف، وتزايد الصراعات والنزاعات في المنطقة، مشيرًا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الوطن من أي اعتداءات.
وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية واستقرار الأوضاع في الداخل وحماية الدولة من المخاطر الخارجية، يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويشجع على التنمية الاقتصادية، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك فمن خلال التكاتف والتعاون والعمل الجاد، الذي يضمن بناء وطن قوي ومتماسك يواجه تحديات المستقبل بثقة واقتدار.
وأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ الدولة الوطنية، يرفع من مكانتها الدولية والإقليمية، ويكسبها احترام وتقدير الجميع، ويحمي المكتسبات الوطنية التي تم تحقيقها، لافتًا إلى أن الشفافية والعدالة والمساواة، وتلبية احتياجات المواطنين، وغرس القيم الوطنية والمواطنة الصالحة في نفوس الأجيال الشابة، يعزز من الهوية الوطنية والتكاتف والتعاون والتآزر بين جميع فئات المجتمع، لحماية أمنه واستقراره، والحفاظ على رؤيته التنموية المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستقرار السياسي لتنمية المستدامة الجبهة الداخلية الدولة الوطنية حزب مصر أكتوبر المزيد المزيد تماسک الجبهة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين وتحقيق الاستقرار الجمركي
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.