«العاملين بالسياحة» تناقش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تدرس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله، رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون العمل الجديد على قطاع السياحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية التي أدارها الدكتور نيازي مصطفى، خبير قانوني، وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون.
أكد المشاركون في الندوة أن مواد القانون تتضمن بابا خاصا لتنظيم العمل في المنشآت السياحية والفندقية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي مع الإدارات ورجال الأعمال واتحادات الغرف السياحية، لتوفير المناخ الآمن في العمل لـ5 ملايين عامل في القطاع.
إبرام اتفاقيات جماعيةوأكد نيازي مصطفى، المستشار القانوني، أن المادة التاسعة من الدستور الحالي الصادر 2014 يعطي الحق لممثلي العمال في التفاوض والمشاركة، وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في فتح آفاق الاستثمار السياحي، وجذب السائحين، ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا في المشروع المعدل، الذي أغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
المنشآت الفندقية والسياحيةوقال إن الدستور منع التمييز في علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفي، الذي أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية، وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة.
وناقشت الندوة التثقيفية الثانية التي نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذي ضم 260 مادة بمشاركة ممثلي العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قطاع السياحة اتحاد عمال مصر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وفي الوقت الذي يتسارع فيه المسلمون من شتي بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، كفل قانون العمل الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج .
في هذا الصدد، نصت المادة 130 من قانون العمل على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب عمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
و للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ضعف الأجر في هذه الحالة
طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!