نقابة السياحة: قانون العمل الجديد يمنع التمييز والتشغيل بالسخرة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التى آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون .
ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى العمال فى التفاوض والمشاركة وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية ..مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى فتح آفاق الاستثمار السياحى وجذب السائحين وهو ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا فى المشروع المعدل الذى اغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر .
وقال إن الدستور منع التمييز فى علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفى الذى أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة .
ناقشت الندوة التثقيفية الثانية التى نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذى ضم ٢٦٠ مادة بمشاركة ممثلى العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة التى تضم مجدى خليل وعبد العزيز حسانيين نائبى رئيس النقابة العامة وطارق حسين الامين العام ومحمد مصطفى نائب الأمين العام وعماد احمد امين الصندوق المساعد واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل وعبير سامى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنادى سبورتينج بالإسكندرية والقيادى العمالى احمد غندر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام اتحاد عمال مصر الاستثمار السياحي التأمينات الاجتماعية السياحة والفنادق القانون الجديد المحكمة الدستورية العليا قانون العمل الجديد قطاع السياح مشروع قانون العمل الجديد النقابة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.
وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.
ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.
ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية