تخفيضات تصل لـ40% للدراسات العليا للصحفيين من أكاديمية العلوم الإدارية في الدراسات العليا والتدريب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وقّع خالد البلشي نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مع دكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية؛ لتقديم برامج الدراسات العليا في ماجستير إدارة الأعمال MBA، والدكتوراه في إدارة الأعمال DBA، للصحفيين وأسرهم من الدرجة الأولى (الآباء والأبناء والأزواج) بالقاهرة.
جاء الاتفاق بجهود من محمد خراجة أمين صندوق نقابة الصحفيين، وحضر توقيع الاتفاق الدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية.
تفاصيل الاتفاق
يمنح الاتفاق تخفيضات جزئية (40%) على رسوم المواد الدراسية في الماجستير (16 مادة)، و(30%) لأقارب الصحفيين في 6 فروع، هي: إدارة الأعمال، والأسواق المالية، والإدارة المالية، والمصارف، والموارد البشرية، والتسويق.
كما يشمل الاتفاق، منح تخفيضات 30% على رسوم المواد الدراسية في الدكتوراه (15 مادة)، و25% لأقارب الصحفيين من الدرجة الأولى في 5 فروع، هي: إدارة الأعمال، والمصارف، والتسويق، والموارد البشرية، والإدارة المالية.
ويتم الاستفادة من المنحة، من خلال خطاب صادر من النقابة للأكاديمية العربية، متضمنًا اسم الدارس، وفي حالة قيام الأكاديمية بتعديل رسوم الاشتراك، يحصل الدارسين على نفس نِسب الخصم المُتفق عليها حتى نهاية مدة الدراسة.
منحتين مجانيتين
ويتضمّن الاتفاق أيضًا، منحتين مجانتين بالكامل، إحداها لدراسة الماجستير، والأخرى لدراسة الدكتوراه، وسوف تقوم نقابة الصحفيين بالإعلان عن مسابقة للتقدّم، لنيل المنحتين من خلال قواعد يتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال النقابة.
ويتيح الاتفاق للصحفيين تقسيط قيمة المصروفات الدراسية على 18 شهرًا للماجستير، و30 شهرًا للدكتوراه.
كما يتيح الاتفاق للأكاديمية، الاستفادة من قاعات نقابة الصحفيين، مع دفع الالتزامات المالية، والإدارية، وقيمة الإيجار اليومي للقاعة.
رئيس الأكاديمية: التعاون مع نقابة الصحفيين سيكون مستمرًا
وأعقب توقيع البرتوكول، جولة لنقيب الصحفيين مع دكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بمركز التدريب بالنقابة وقاعات التدريب؛ حيث وعد رئيس الأكاديمية خلال الجولة، بتقديم دراسة لإمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من تأجير القاعات، بما يحقق أعلى عائد للنقابة، مؤكدًا أن البرتوكول سيكون بداية لتعاون دائم ومستمر مع نقابة الصحفيين.
نقيب الصحفيين: البروتوكول سيتم تنفيذه بعد عرضه على مجلس النقابة
وأكد نقيب الصحفيين أن البروتوكول سيتم تنفيذه بعد عرضه على مجلس النقابة لإقراره.
يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، والتي تعمل تحت مظلّة جامعة الدول العربية، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وتُعد إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي، والتي دأبت منذ نشأتها على تطوير ورفع الكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بالمجالات المالية والمصرفية والإدارية.
المنح المُقدمة للصحفيين والأقارب من الدرجة الأولى:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين رئیس الأکادیمیة نقابة الصحفیین إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
تابعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
طارق الشناويوإذ تُؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وتحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وتشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وفي هذا الصدد: تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل. وتُذكِّر اللجنة بأن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ *مساهمين* في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وتؤكد لجنة الحريات أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
ختامًا.. تشدد اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.