قبل استحقاق 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «بنك مصر»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يطرح بنك مصر باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير، وسط ترقب من قطاع المدخرين يبدأ صرف مستحقات شهادات الـ27% في مطلع يناير المقبل، بحصيلة تتخطى 500 مليار جنيه لدى بنكي «الأهلي ومصر».
يأتي الترقب في ظل اجتماع لـ البنك المركزي المصري يوم 26 ديسمبر بعدما استمرت لجنة السياسات النقدية تفضل تثبيت الفائدة عند 27.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل استحقاق شهادات 27%
- سعر الفائدة على شهادة ادخار، طلعت حرب: 23.5% يصرف شهريا 27% سنوي، يبدأ شرائها من 1000 جنيه
- سعر الفائدة على شهادة ادخار ابن مصر الثلاثية المتناقصة:
%30 بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% بنهاية السنة الثالثة.
%27 ربع سنوي في السنة الأولي، 23% بالسنة الثانية، 19% بنهاية السنة الثالثة.
%26 شهري بالسنة الأولى، 22.5% شهري خلال السنة الثانية، 19% شهري في السنة الثالثة.
- سعر الفائدة على شهادة ادخار القمة: 21.5% شهري ثابت.
- سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية المتغيرة: 27.50% ربع سنوي.
- سعر الفائدة على شهادة ادخار بأجل 5 سنوات: 12.25% شهري ثابت، 12.50% سنوي.
- سعر الفائدة على شهادات الادخار بأجل 7 سنوات: 12.75% شهري ثابت.
- سعر الفائدة على شهادة ادخار أمان المصريين بأجل 3 سنوات: 13% بنهاية المدة.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55%
وسط ترقب اجتماع «المركزي المصري».. بنك البركة يخفض الفائدة 1%
بنسبة 4%.. « البنك العربي الأفريقي الدولي» يخفض الفائدة قبل قرار المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات الادخار شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار بفائدة 27 أسعار الفائدة في بنك مصر سعر الفائدة على شهادة ادخار بنهایة السنة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
صراحة نيوز- شهدت أسعار الذهب هبوطًا قويًا، حيث انخفض سعر عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.7% ليصل إلى 3,322.47 دولار للأوقية، كما تراجع سعر ذهب السبائك بنفس النسبة إلى 3,270 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الفضة بنسبة 3.03% لتصل إلى 37.128 دولارًا للأونصة.
تفاصيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم معارضة من الرئيس دونالد ترامب واثنين من كبار أعضاء اللجنة. حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 2 لصالح تثبيت سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وكان المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والار قد دعيا إلى بدء التيسير النقدي، مشيرين إلى أن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يواجه تراجعًا قريبًا. ويُعد هذا أول اعتراض من هذا النوع منذ أواخر عام 1993.
وجاء في البيان الصادر بعد الاجتماع أن اللجنة لاحظت تباطؤًا في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا وظروف سوق العمل قوية، بينما يظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما. وأشار البيان أيضًا إلى استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، مقارنة بتقييم أكثر تفاؤلاً في يونيو.
توقعات المستقبل وخطاب جيروم باول
يُعتقد أن تباطؤ الاقتصاد سيدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، رغم أن اللجنة لم تعلن تأييدًا لذلك بعد. من المقرر أن يلقي رئيس الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن توجهات اللجنة بشأن خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.
كانت الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، لكنها تتابع عن كثب مستوى الخلاف داخل اللجنة التي تفتقر في هذا الاجتماع إلى حضور العضو المحافظة أدريانا كوجلر. ويتوقع المتداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، رغم أن هذا يتوقف على تطورات البيانات الاقتصادية، خاصة بعد أن أشار مسؤولون في يونيو إلى احتمال حدوث خفضين خلال العام.
الأسواق والمستهلكون بين الترقب والتأثيرات
على الرغم من مواقف بعض الأعضاء المتساهلة، لا تتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة قبل سبتمبر، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
قال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: “بيان الفيدرالي لم يحمل جديدًا كثيرًا، لكن جيروم باول لمح خلال مؤتمره الصحفي إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات التضخم طويلة الأجل تتماشى مع الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أكد أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم سيكون قصير الأجل، وليس تعديلًا دائمًا للأسعار”.
ومن جهته، يرى جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض الفائدة بعد الصيف، وقال: “اللجنة مهدت الطريق لذلك، وإذا تدهورت الظروف الاقتصادية، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة ربع نقطة في سبتمبر”.