"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ورشة عمل عن التهيئة المهنية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس للاشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول التهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والدكتور عبد الحميد كابش استشاري الطب الطبيعي والتأهيل وخبير الإعاقة والتنمية، والدكتورة مي محسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وسالي عاشور مدير الإدارة العامة للدراسات المستقبلية بالمركز، والدكتور زهوه منير خبير المناهج بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزراة التربية والتعليم، وغادة نادي مدير مساعد بإدارة المعرفة باليونيسف في مصر.
تناولت الورشة شرح للدراسة التي أجراها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي كانت ضمن سلسلة رؤي علي طريق التنمية، والاستماع لمداخلات وتعقيبات المشاركين حول ذلك، كما تضمنت الورشة مجموعات عمل للمشاركين حول عدة موضوعات منها التهيئة المهنية والعمل المحمي، والتقويم والتوجيه المهني، والتشغيل والتوظيف والمتابعة، والتدريب المهني، وبيئة العمل الملائمة، وتأهيل الكوادر، والعلاقة مع العمل المجتمعي.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون 10.7% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فيما بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية خلال عام 2022، وذلك وفقًا للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه النسبة التي تقدر بالملايين تواجه تحدي في التوظيف، أو في الحصول على فرص العمل، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من مواهبهم وقدراتهم الابداعية، إلا أنهم أكثر عرضة للبطالة أو نقص التوظيف بالمقارنة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
وتابعت: “الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على دمجهم في سوق العمل، واستثمار هذه القدرات من خلال التأهيل المهني، بما يتناسب مع العديد من الإعاقات المختلفة، لافته أن المجلس يسعى من خلال خطط عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه في ضوء اختصاصاته سيقوم المجلس بالمشاركة في الأبحاث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بذلك”.
وأكدت "كريم" خلال كلمتها في الورشة التدريبية، على أهمية تقديم الدعم والمساندة لأصحاب العمل وممثليهم والمتخصصين في الموارد البشرية، في معالجة المنظور المتغير بشأن إدماج مكون الإعاقة في خطط عملهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ونبذ التمييز لتحقيق النمو المستدام، فضلًا عن تمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجية إدماج الإعاقة بالشركات وأماكن التأهيل المهني.
وأشارت إلى أن تهيئة البيئة المهنية وجعلها دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وتوعية مسئولي الموارد البشرية، وممثلي شبكات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأعمال، وكل المهتمين بإنشاء بيئات عمل أكثر عدالة وشاملة ومبتكرة وإنتاجية اصبح لزامًا على الجميع، وذلك لن يتأتي إلا من خلال تقديم الأفكار والمعرفة اللازمة لأصحاب العمل، والتعاون مع الخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة.
وأضافت أن التدخلات والتهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تركز على الاحتياجات المحددة المتعلقة بالإعاقة، كالحصول على التسهيلات التي يحتاجها الموظفين والمهنيين من ذوي الاعاقة، والتقنيات المساعدة، وأنظمة العمل المرنة، للوصول للرضا الوظيفي لافته أن التجارب الإيجابية أثبتت نجاح تنفيذ ذلك، من خلال التسهيلات أو الدعم أو الممارسات الثقافية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تجارب العمل الإيجابية لهم.
وأكدت أن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون بمثابة ميزة كبيرة للمنظمات والشركات، وضرورة العمل على تحقيق التهيئة المهنية، من خلال إعداد استراتيجية فعالة، لادراجهم في سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نقطة اللاعودة: استراتيجيات الضربات الاستباقية التي تُعيد تعريف الأمن القومي
إن الإرهاب أصبح بكياناته المتغيرة وشبكاته العابرة للحدود، تحديًا وجوديًا يهدد الأمن والسلم الدوليين. ورغم تباين مصادر التهديد، إلا أنَّ الدول الكبرى والمتضررة طورت استراتيجيات مختلفة لمكافحته. في هذا السياق، تبرز الضربات الاستباقية كعنصر حاسم يهدف إلى شل قدرة التنظيمات الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتها. سيسعى هذا المقال لمقارنة نماذج مكافحة الإرهاب في أربع دول محورية - الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا/أوروبا، المملكة العربية السعودية، ومصر - مع التركيز على تبني كل منها لمفهوم الاستباقية، والتعامل القانوني الذي يلي هذه الضربات، وما بعد الإجراءات القضائية من آثار على العناصر الإرهابية، مستعرضين التحديات والدروس المستفادة.
1. النموذج الأمريكي: عقيدة "الضربات الوقائية" و"الحرب على الإرهاب"
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تحولت الاستراتيجية الأمريكية نحو تبني عقيدة "الضربات الوقائية" لتدمير القدرات الإرهابية في منشأها. اعتمدت الولايات المتحدة بشكل مكثف على القوة العسكرية بعمليات واسعة النطاق في أفغانستان والعراق، وعمليات القوات الخاصة، وهجمات الطائرات بدون طيار لاستهداف قيادات التنظيمات مثل القاعدة وداعش في مناطق مثل اليمن والصومال. هذه الضربات، المدعومة بعمل استخباراتي مكثف، أثارت جدلاً حول سيادتها وقانونيتها وأثرها على المدنيين.
قانونياً، استندت الولايات المتحدة إلى "قانون تفويض استخدام القوة العسكرية" لعام 2001. أما التعامل مع الأسرى في معتقلات مثل غوانتانامو، فقد أثار انتقادات حقوقية وقانونية دولية واسعة لكونها خارج نطاق المحاكم التقليدية، بعد الإجراءات القضائية، ركز النموذج الأمريكي على "التحييد" (قتل أو سجن طويل الأمد) للعناصر المصنفة كـ"عدو مقاتل" بدلاً من إعادة التأهيل الفكري، مما واجه تحديات في منع عودة التطرف أو ظهور أجيال جديدة من الإرهابيين.
2. النموذج الفرنسي/الأوروبي: من الاستجابة الداخلية إلى المواجهة الخارجية
واجهت أوروبا تحديات الإرهاب الناتج عن التطرف الداخلي وعودة المقاتلين من مناطق الصراع. تطورت استراتيجيتها لتشمل بعداً استباقياً. تعتمد الدول الأوروبية على العمل الاستخباراتي الدقيق داخل أراضيها لمراقبة الخلايا النائمة، وشهدت قوانين مكافحة الإرهاب تشديداً كبيراً يشمل صلاحيات واسعة للاحتجاز الوقائي، خارجياً، شاركت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة في عمليات عسكرية استباقية في مالي وسوريا والعراق، بهدف استهداف معسكرات التدريب وقيادات التنظيمات تحت مظلة تحالفات دولية.
قانونياً، تعتمد على القوانين الجنائية الصارمة التي تجرم التخطيط والانضمام والتحريض، مع التركيز على المحاكمات العادلة. بعد الإجراءات القضائية، تُولى أوروبا اهتماماً لبرامج "اجتثاث التطرف" وإعادة التأهيل. غير أن هذه البرامج تواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات الانتكاس وصعوبة قياس فعاليتها، وضغط أعداد المقاتلين العائدين.
3. النموذج السعودي: استراتيجية شاملة من المواجهة الأمنية إلى المعالجة الفكرية
برزت المملكة العربية السعودية كنموذج رائد بعد سلسلة هجمات مطلع الألفية. لم تقتصر استراتيجيتها على المواجهة الأمنية والعسكرية، بل توسعت لتشمل بعداً فكرياً واقتصادياً، اعتمدت السعودية على العمليات الاستخباراتية الدقيقة والسرعة والحسم في الضربات الاستباقية، مُسفرةً عن إحباط عدد كبير من المخططات وتفكيك الشبكات الإرهابية، وشاركت في جهود دولية لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
قانونياً، تُطبق قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتُركز على تجريم كافة أشكال الدعم للإرهاب، مع محاكمات تتميز بالحسم. بعد الإجراءات القضائية، تُعد السعودية رائدة عالمياً في تطبيق برامج "المناصحة" الفكرية، والتي تستهدف السجناء المتورطين بهدف تصحيح المفاهيم وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي. رغم نجاحها، تواجه هذه البرامج تحديات تتعلق بنسبة الانتكاس وصعوبة التأثير على المتشددين.
4. النموذج المصري: استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمواجهة التحديات
تُعد التجربة المصرية فريدة ومعقدة، نظراً لطبيعة التهديدات المتنوعة. طورت مصر استراتيجية شاملة تجمع بين المواجهة الأمنية والعسكرية الحازمة، والتجديد الفكري، والتعاون الإقليمي، مع التركيز على الضربات الاستباقية كعنصر حاسم. تعتمد مصر على قوة عسكرية وأمنية هائلة وقدرات استخباراتية عالية لتحديد الخلايا وتدميرها بعمليات واسعة النطاق (مثل "سيناء 2018")، يمتد المفهوم الاستباقي ليشمل العمق الاستراتيجي، حيث تعمل "أجهزة الظل" المصرية على القضاء على التهديدات في أماكنها الأصلية خارج الحدود لمنع وصولها.
قانونياً، تُطبق مصر قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب، وتشمل أحكاماً مشددة ضد مرتكبي الجرائم والمحرضين والممولين، مع سرعة البت في القضايا أمام المحاكم المختصة. بعد الإجراءات القضائية، تزيد الجهود لمكافحة التطرف الفكري من خلال مؤسسات دينية وعلمية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء لنشر الخطاب المعتدل، كما تُسعى الدولة لتوفير بيئة اجتماعية واقتصادية عبر مشروعات التنمية لمنع استقطاب الشباب.
5. تحديات مشتركة ودروس مستفادة: الطبيعة المتغيرة للإرهاب، تحدي "الذئاب المنفردة" والمقاتلين العائدين، والموازنة بين الأمن والحريات. تبرز دروس قيمة: أهمية البعد الفكري والثقافي لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة، وضرورة التعاون الدولي الفعال في تبادل المعلومات وتنسيق العمليات، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب كالحرمان واليأس.
والختام لا نملك الا قولا و رأيا واحدا: إنَّ استعراض نماذج مكافحة الإرهاب يُظهر أنَّ الضربات الاستباقية تمثل ركيزة أساسية، لكن فعاليتها لا تكتمل إلا بأطر قانونية واضحة وبرامج لمعالجة الفكر وتأهيل الأفراد.
لقد تغيرت قواعد اللعبة الإقليمية والدولية بفعل تعقيدات الإرهاب. وفي هذا السباق المحتدم، تتجلى التجربة المصرية كنموذج فريد يقدم دروساً قيمة، نجحت القاهرة في بناء استراتيجية متكاملة ومتوازنة، تجمع بين الضربات الاستباقية الحاسمة التي تقتلع الإرهاب من جذوره في عقر داره بفضل يقظة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية وعملياتها الدقيقة في الداخل والخارج، وبين المعركة الفكرية المستمرة لتجديد الخطاب الديني، وصولاً إلى مشاريع التنمية الشاملة التي تُحارب اليأس.
هذه الشمولية، المدعومة بتضحيات جسيمة لأبطال مصر المخلصين، تبرهن على فهم عميق لتعقيدات الظاهرة الإرهابية وقدرة فائقة على التكيف مع تحدياتها المتغيرة، إنَّ النصر على الإرهاب لا يأتي إلا من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة، تتطلب يقظة دائمة، وتكيّفاً مستمراً، وإيماناً بأنَّ مستقبل المنطقة سيُكتب بأيدي أبنائها المخلصين، الذين يعملون في العلن والخفاء، وليس بأيدي دعاة الكراهية والدمار.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق