مفوضية اللاجئين في الأردن: يحق للاجئين العودة لأوطانهم متى اختاروا ذلك
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
#سواليف
أكدت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أنه يحق للاجئين العودة لأوطانهم متى اختاروا ذلك بمحض إرادتهم.
وقالت المفوضية، في بيان لها، الأحد، إنه ينبغي أن تكون #عودة_اللاجئين #طوعية وآمنة وكريمة.
وأضافت أنها تعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على معالجة ما يحدده اللاجئون كعقبات أمام عودة اللاجئين وذلك لإنهاء نزوحهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المفوضية السامية عودة اللاجئين طوعية
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية