الأهلي يفتح باب التقدم للعضويات الجديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في جلسته التي عقدت اليوم فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير القادم، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة.
والتيسير على المتقدمين للعضوية أرجأ المجلس مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية العمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025، لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقا لأعداد محددة وبأولوية التقدم ولحين استيفاء هذه الأعداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي محمود الخطيب العضويات الجديدة الأهلي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.