كيف انهار نظام الأسد وسقط حكم نصف قرن في 12 يوما فقط؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في 12 يوماً فقط، انهار حكم عائلة الأسد الذي استمر نصف قرن، بعد هجوم خاطف لقوات المعارضة انتهى بالسيطرة على دمشق وفرار الرئيس بشار الأسد إلى موسكو. ومع انهيار الجيش وتوالي سقوط المدن، فقد الأسد قبضته على البلاد بعد 24 عاماً من الحكم الذي ورثه عن والده حافظ الأسد.
هذا الانهيار المفاجئ مثّل منعطفاً حاسماً في صراع استمر 13 عاماً، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وشرد نصف سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليوناً.
الأربعاء 27 تشرين الثاني/ نوفمبر: بدء الهجوم الشامل
شنت جماعات المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، هجوماً واسعاً على مواقع القوات الحكومية في شمال غرب سوريا، مستهدفة 15 قرية في ريف حلب. ردت القوات الحكومية بقصف مدفعي وغارات جوية في محاولة لوقف تقدم المعارضة.
الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر - الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر: تقدم سريع نحو حلب
اتسع نطاق الهجوم ليشمل ريف إدلب، وسط تراجع ملحوظ للقوات الحكومية. في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، اقتحمت قوات المعارضة مدينة حلب، التي لم تدخلها منذ 2016، دون مقاومة تُذكر.
السبت 30 تشرين الثاني/ نوفمبر: السيطرة على حلب
أعلنت المعارضة السيطرة الكاملة على حلب، رافعة علمها فوق قلعة المدينة ومطارها الدولي. مع حلول المساء، استولت المعارضة على أربع بلدات في حماة وزعمت دخولها إلى عاصمة المحافظة.
الأحد 1 كانون الأول/ ديسمبر: محاولة هجوم مضاد
شنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً مدعوماً بغارات جوية على إدلب وحلب. في هذه الأثناء، أجرى وزير الخارجية الإيراني زيارة لدمشق وأكد دعم طهران للأسد، لكن دون تقديم دعم فعلي في ساحة المعركة، فيما بقيت روسيا منشغلة بالحرب في أوكرانيا.
الاثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر - الأربعاء 4 كانون الأول/ ديسمبر: الضغط يزداد قرب حماة
تقدمت قوات المعارضة نحو مدينة حماة، واقتربت إلى مسافة 10 كيلومترات من المدينة. وأفادت تقارير إعلامية بوقوع معارك عنيفة في المنطقة، بينما حاولت القوات الحكومية، مع دعم روسيا، استعادة بعض المواقع.
Relatedإما فرحة أو اعتذار أو دعوات لوحدة الصفّ.. هكذا تفاعل نجوم سوريا مع سقوط الأسدالخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر: المعارضة تسيطر على حماة
تمكنت قوات المعارضة من فرض سيطرتها على مدينة حماة بعد أيام من المعارك. احتفل مقاتلو المعارضة في ساحة العاصي، الموقع الرمزي للاحتجاجات المناهضة للنظام عام 2011، بينما أفاد الجيش السوري بإعادة نشر قواته خارج المدينة.
الجمعة 6 كانون الأول/ ديسمبر: تقدم المعارضة نحو حمص
استمر تقدم قوات المعارضة، اذ سيطرت على بلدتين في ضواحي مدينة حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا. وتشكل حمص نقطة استراتيجية مهمة، كونها بوابة دمشق وموقعاً لإحدى مصافي النفط الكبرى. وأفادت الحكومة بعدم انسحاب قواتها من المدينة، رغم تزايد التقارير حول سيطرة المعارضة عليها.
السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر: سقوط حمص وتراجع قبضة الأسد
استولت قوات المعارضة على مدينة حمص، بينما انسحبت القوات الحكومية دون مقاومة كبيرة. أكدت المعارضة أنها تحاصر دمشق وتدخل المرحلة الأخيرة من الهجوم. في غضون ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، إلى إجراء محادثات عاجلة في جنيف لضمان انتقال سياسي منظم، بينما نفت وسائل الإعلام الرسمية السورية تقارير عن فرار الأسد من البلاد.
الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر: الإطاحة بالأسد
أعلن التلفزيون السوري الرسمي، عبر بيان مصور لمجموعة من الرجال، الإطاحة ببشار الأسد وإطلاق سراح جميع السجناء. كما زار قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، المسجد الأموي في دمشق واعتبر سقوط الأسد "انتصاراً للأمة الإسلامية".
المصدر: euronews
كلمات دلالية: بشار الأسد الحرب في سوريا سوريا دمشق إيران روسيا بشار الأسد الحرب في سوريا سوريا دمشق إيران روسيا سوريا بشار الأسد إيران روسيا معارضة دمشق بشار الأسد الحرب في سوريا سوريا دمشق إيران روسيا مظاهرات معارضة داعش عيد الميلاد المملكة المتحدة إسرائيل القوات الحکومیة قوات المعارضة تشرین الثانی یعرض الآن Next کانون الأول فی دمشق
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية