حجز 3 أشخاص بتهمة إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت نيابة المعادى، حجز3 أشخاص على ذمة التحريات، بتهمة إدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى) لقيامهم بإدارة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".
وعُثر بداخل المصنع على (كميات من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع – عبوات مستحضرات تجميل معبأة وآخرى فارغة "معدة للتعبئة" – كمية من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر" - ماكينات للتعبئة وخلط – ميزان يدوى)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستحضرات تجميل اخبار الحوادث مستحضرات التجمیل
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”