انخفاض معدلات التوظيف في دبي خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبي إلى 53.9 خلال نوفمبر 2024 من 53.2 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، لكنه كان أقل قليلا من مستوى الإمارات العربية المتحدة (54.2).
وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global ارتفع إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر 2024 من 54.1 خلال أكتوبر الماضي، وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن الدافع وراء تحسن ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد دبي هو الزيادة الملحوظة في تدفقات الطلبات الجديدة، والتي كانت الأسرع منذ شهر أغسطس وأقوى مما شهدته الإمارات العربية المتحدة ككل.
ووفقا للتقارير المتداولة، فإن مبيعات العملاء كانت في كثير من الأحيان مدعومة بانخفاض الأسعار، وأدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة قوية أخرى في النشاط التجاري.
انخفاض مستويات التوظيف
وأضاف تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن مستويات التوظيف انخفضت للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2022، وإن كان بشكل جزئي. وجاء هذا التخفيض في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في 23 شهرا.
ارتفاع أسعار المشتريات
وتعرضت هوامش الأرباح لمزيد من الضغوط بسبب ارتفاع أسعار المشتريات، كما تم تخفيض المخزون للمرة الأولى منذ شهر يوليو الماضي، انخفضت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص دبي التوظيف الإمارات المزيد المزيد مؤشر مدیری المشتریات
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا