تباطؤ التضخم في الصين خلال نوفمبر رغم جهود التحفيز
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تباطأ التضخم في الصين خلال نوفمبر، مما يشير إلى أن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز المعنويات لم تكن كافية لتغيير مسار الطلب الضعيف.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 0.4%. واستمر الانكماش في أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي، مع تراجع بنسبة 2.
وقال زيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت": "الضغط الانكماشي في الاقتصاد مستمر، الأنشطة الاقتصادية استقرت مؤخراً، لكن التعافي ليس قوياً بما يكفي لتحفيز التضخم حتى الآن".
لا تزال الصين تواجه صعوبة في الخروج من دائرة الانكماش، حيث إن نمو الاستهلاك أقل بكثير من مستوياته قبل الجائحة. وقد دفع هذا التباطؤ الحكومة والبنك المركزي إلى إطلاق إجراءات تحفيزية منذ أواخر سبتمبر.
تباطؤ تضخم أسعار الغذاء بدأ يشكل عبئاً على نمو الأسعار. إذ تراجعت أسعار لحم الخنزير والخضروات والفواكه -وهي مكونات رئيسية في سلة مؤشر أسعار المستهلكين بالصين- بشكل كبير مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3%.
وأوضحت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أن الارتفاع الطفيف في الأسعار يُعزى إلى درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض السفر الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار المنتجين تقلص بفضل الإجراءات الأخيرة لتحفيز الاقتصاد. وأضافت أن تسارع مشاريع العقارات والبنية التحتية ساهم في رفع أسعار المنتجات الصناعية مثل الأسمنت والمعادن غير الحديدية والصلب.
لكن تراجع الأسعار لا يزال يؤثر على أرباح الشركات، بينما تظل الأسر مترددة في الإنفاق. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على أن الضغوط الانكماشية بدأت تخف.
أظهر مسح خاص للقطاع الصناعي، أجرته "كايشن" و"إس آند بي غلوبال" (S&P Global)، تسارعاً في تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات في نوفمبر، حيث بلغ تضخم أسعار المخرجات أعلى مستوى في 13 شهراً.
كما شهدت مبيعات التجزئة تحسناً في أكتوبر، مدعومة جزئياً بالعطلة الطويلة التي عززت الاستهلاك الخاص. ومن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان التحسن استمر في نوفمبر.
"مع ضعف القطاع الخاص، هناك حاجة إلى تحفيز حكومي أقوى لتعزيز تعافي الاقتصاد ومواجهة مخاطر الانكماش"، وفق إريك تشو من بلومبرغ إيكونوميكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين التضخم أسعار الغذاء التضخم في الصين والبنية التحتية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»