سجن صيدنايا.. غرف وأقبية "سرية" لا يمكن الوصول إليها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سجن صيدنايا هو واحد من أشهر السجون في سوريا، ويمثل رمزًا للقمع والظلم الذي تعرض له آلاف المعتقلين السياسيين في ظل حكم الرئيس بشار الأسد، يقع سجن صيدنايا في منطقة صيدنايا شمال العاصمة دمشق، وهو عبارة عن مجمع ضخم يستخدم بشكل رئيسي للاحتجاز السياسي والمعتقلين الذين يعتبرهم النظام من "أعداء الدولة".
بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان، المعارضون السياسيون، المتظاهرون السلميون، والشخصيات العامة التي تنتقد النظام السجن، الذي بدأ كمنشأة عسكرية، أصبح فيما بعد مركزًا رئيسيًا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
سجن صيدنايا ليس مجرد سجن عادي، بل هو واحد من أكثر الأماكن رعبًا في سوريا، يعود تأسيس السجن إلى الستينيات من القرن الماضي في فترة حكم الرئيس حافظ الأسد، خلال السنوات الطويلة التي تلت، أصبح السجن معروفًا في الأوساط السورية والدولية بسمعته القاسية وتاريخ الانتهاكات البشعة التي جرت داخله.
في السنوات الأخيرة، وعلى إثر اندلاع الثورة السورية في عام 2011، ارتفعت أعداد المعتقلين في صيدنايا بشكل غير مسبوق، ليشمل ذلك الآلاف من الشباب الذين شاركوا في المظاهرات، أو الذين كان لهم صلة بالحركات المعارضة لنظام بشار الأسد.
سجن صيدنايا.. غرف وأقبية "سرية" لا يمكن الوصول إليها الأقسام والخفاء داخل السجنسجن صيدنايا ليس فقط عبارة عن جدران وأسلاك شائكة، بل هو أيضًا مكان مليء بالغرف والأقبية السرية التي يصعب الوصول إليها.
هذه الأقبية تمثل الجانب الأكثر رعبًا في السجن، وتثير الأسئلة حول ما يحدث داخلها من تعذيب وحشي وأوضاع غير إنسانية والحديث عن هذه الأقبية ليس مجرد تكهنات، بل هناك الكثير من الشهادات من المعتقلين السابقين الذين نجوا من الجحيم هناك.
1. الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسيين
تعتبر معظم زنازين سجن صيدنايا مخصصة للمعتقلين السياسيين الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا للنظام وفي هذه الزنازين، يكون المعتقلون عرضة للعديد من أنواع التعذيب التي تهدف إلى كسر إرادتهم وإجبارهم على الاعتراف بما يُنسب إليهم.
- غرف الزنازين: غالبًا ما تكون الزنازين ضيقة، مظلمة، وغير مهيأة لأي نوع من الراحة الإنسانية، معتقلو صيدنايا لا يحظون بأي نوع من الرفاهية، وتُعتبر الحياة في هذه الزنازين بمثابة "عقاب" مستمر.
- التعذيب اليومي: المعتقلون يُجبرون على الخضوع للتعذيب الجسدي والنفسي بصورة منهجية. يشمل ذلك التعرض للضرب المبرح، الجلوس في أوضاع مرهقة لفترات طويلة، الحرمان من النوم، وغيرها من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تهدف إلى إضعاف مقاومة المعتقلين.
2. الأقبية السرية التي لا يمكن الوصول إليها
أكثر ما يميز سجن صيدنايا هو وجود أقبية سرية غير معروفة بالنسبة للكثيرين، هذه الأقبية يُعتقد أنها مكان للاعتقالات السرية والمعتقلين الذين لا يريد النظام أن يعرف أحد مصيرهم.
- الاعتقالات السرية: داخل هذه الأقبية، قد يختفي العديد من المعتقلين دون أن يعرف أحد عنهم شيئًا. كان هناك العديد من التقارير والشهادات التي تشير إلى أن النظام السوري استخدم هذه الأقبية لتخزين المعتقلين في سرية تامة، دون أن يتم الإعلان عن اعتقالهم أو محاكمتهم.
- الظروف القاسية: داخل هذه الأقبية، يُحتجز المعتقلون في ظروف غير إنسانية، حيث يكون الطعام والماء محدودين، كما أن الضوء يكاد يكون معدومًا، مما يزيد من معاناة المعتقلين.
- التعذيب والقتل خارج إطار القانون: وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، فإن بعض الأقبية السرية في سجن صيدنايا كانت تستخدم لإخفاء الأدلة على عمليات القتل خارج إطار القانون. العديد من المعتقلين توفوا جراء التعذيب الممنهج، ولكن لم يُعلن عن وفاتهم أبدًا، بل تم دفنهم في مواقع غير معروفة.
3. غرفة الإعدام
من أكثر الأجزاء المفزعة في سجن صيدنايا هي غرفة الإعدام التي يقال إن النظام السوري يستخدمها لإعدام المعتقلين الذين يُعتبرون تهديدًا له، حسب شهادات بعض المعتقلين السابقين، يتم إعدام العديد من المعتقلين من خلال الشنق داخل السجن، حيث يتم تقييدهم في غرف مظلمة ويتم تعليقهم على حبال الإعدام.
- العدد الكبير للإعدامات: تشير بعض التقارير إلى أن النظام السوري أعدم **آلاف المعتقلين** في صيدنايا، مع تصاعد الإعدامات في فترة الحرب ويُعتقد أن هذه الإعدامات كانت تتم بشكل جماعي أحيانًا، حيث يتم إعدام عشرات المعتقلين في آن واحد.
- الإخفاء المتعمد: بعض التقارير تشير إلى أن النظام كان يحاول إخفاء هذه الإعدامات عبر دفن المعتقلين في مقابر جماعية أو نقل الجثث إلى أماكن سرية.
على مر السنين، أصبحت الانتهاكات في سجن صيدنايا معروفة على الصعيدين الدولي والحقوقي، قامت العديد من منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجن، ومنها:
- التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين.
- الاختفاء القسري لمئات الآلاف من الأشخاص.
- الإعدام خارج نطاق القانون بشكل جماعي.
- الظروف المعيشية القاسية التي تؤدي إلى وفاة العديد من المعتقلين.
رغم الشهادات التي قدمها العديد من الناجين من سجن صيدنايا، ما زالت هناك العديد من الأسرار التي لم تكشف بعد حول ما يحدث في الأقبية السرية داخل هذا السجن.
تستمر القصص المروعة عن التعذيب والإخفاء القسري لتشكل جزءًا من مأساة لا تنتهي لشعب سوريا، سجن صيدنايا اليوم لا يُعتبر مجرد مكان للاحتجاز، بل هو رمز للظلم والقمع الذي لا يزال يتعرض له الشعب السوري منذ سنوات طويلة.
وعلى الرغم من محاولات النظام السوري التعتيم على تلك الحقائق، إلا أن المجتمع الدولي مستمر في الضغط على النظام من أجل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في صيدنايا وسوريا بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سجن صيدنايا سجن صيدنايا السوري السجن السوري المسلخ البشري بوابة الفجر موقع الفجر فی سجن صیدنایا النظام السوری المعتقلین فی حقوق الإنسان بشار الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
لقاءات سرية وتحركات مريبة لسفير طهران.. الحديدة تتحول إلى قاعدة إيرانية
يواصل السفير الإيراني لدى ميليشيا الحوثي في اليمن، علي محمد رضائي، أداء دور محوري في توجيه العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة، خاصة تلك المرتبطة باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية تجاه المدن الإسرائيلية.
وكشفت مصادر مطلعة أن رضائي، الذي تم تعيينه رسميًا في صنعاء في أغسطس 2024، بعد وفاة السفير السابق حسن إيرلو، لا يقتصر نشاطه على التمثيل الدبلوماسي، بل يضطلع بأدوار عسكرية واستخباراتية حساسة، تشمل التنسيق المباشر بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيين، وتفعيل غرف عمليات مشتركة تضم خبراء من حزب الله اللبناني.
وبحسب ما نقله الإعلامي فارس الحميري عبر صفحته في منصة "إكس"، فقد كشف مصدر خاص عن تحركات مريبة قام بها السفير الإيراني في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل. وجاء في التصريح أن السفير علي محمد رضائي غادر العاصمة اليمنية صنعاء قبل أيام، مستخدمًا وسائل تمويهية، وتوجه إلى محافظة الحديدة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، حيث لا يزال متواجدًا حتى اليوم.
وأضاف: أنه وخلال تواجده في الحديدة، عقد رضائي سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادات من المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحوثيين، بالإضافة إلى قادة من قوات البحرية والدفاع الساحلي، كما انضم إلى بعض هذه الاجتماعات خبيران إيرانيان، بالإضافة إلى قيادات عسكرية حوثية من خارج نطاق المنطقة الخامسة، في مؤشر على تشكيل مركز قيادة مشترك لتنسيق العمليات البحرية.
ووفقًا للمصدر، فإن رضائي يعد من الأهداف الإيرانية عالية الأهمية المدرجة في بنك أهداف إسرائيل، إلى جانب عدد من الخبراء الإيرانيين المتواجدين في اليمن، نظرًا لدورهم المحوري في دعم وتسليح الحوثيين. ومنذ تعيينه، لعب رضائي دورًا رئيسيًا في إعادة هيكلة الدعم اللوجستي والعسكري للجماعة، بعدما كان مشرفًا مباشرا على هذا الدعم من خارج اليمن خلال فترة السفير الراحل حسن إيرلو.
ويؤكد مراقبون أن هذه التحركات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تسعى طهران إلى إعادة تفعيل الورقة الحوثية كأداة رئيسية في مشروعها الإقليمي، خاصة بعد الضربات المتلاحقة التي تلقاها حزب الله في الجنوب اللبناني خلال الاشتباكات الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي.
ويشير المراقبون إلى أن إيران تعمل على تعزيز نفوذ الحوثيين كذراع هجومية متقدمة، في ظل تنامي العزلة الدولية على طهران، والضغوط العسكرية المتزايدة على حلفائها في سوريا ولبنان.
ويُعتقد أن السفير رضائي، من خلال موقعه داخل اليمن، يعمل على تنظيم وتوسيع العمليات العسكرية البحرية والجوية للحوثيين، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة في البحر الأحمر، كما تسعى طهران لإبراز الحوثيين كأداة ضغط استراتيجية على الساحة الدولية في أي مفاوضات مستقبلية بشأن الملف النووي أو النفوذ الإقليمي.
كما أن الرجل وبحسب تقارير غربية، يقوم بدور تنسيقي محوري في تهريب تقنيات الصواريخ والمسيّرات الإيرانية إلى اليمن، ويشرف على تكييفها ميدانيًا بما يتناسب مع بيئة العمليات الحوثية. كما يتولى، بالتعاون مع خبراء من "حزب الله" اللبناني، عقد لقاءات دورية لتدريب وتأهيل المشغلين الحوثيين على أنظمة متطورة، تم مؤخرًا استخدامها في هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وضد أهداف عسكرية ومدنية في العمق الإسرائيلي.
ويعد وجود رضائي في محافظة الحديدة، التي تشهد هجمات حوثية متكررة على السفن التجارية الدولية، مؤشرًا واضحًا على الطابع المنظم والمركزي لهذه العمليات، والتي لم تعد تندرج ضمن ردود فعل عشوائية بل ضمن استراتيجية إيرانية موجهة لفرض النفوذ والسيطرة على واحد من أهم الممرات المائية العالمية.
وتأتي هذه المعلومات في وقت تتكثف فيه الدعوات الدولية إلى تجفيف منابع الدعم الإيراني للحوثيين، وتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على شبكات التهريب والتدريب التي يديرها الحرس الثوري بالتعاون مع وكلائه الإقليميين، وعلى رأسهم جماعة الحوثي.