مركز الأثير للإصغاء.. إحترافية.. سرية وخدمة على أعلى مستوى
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
يتضمن مركز الأثير للإصغاء طاقم من المرشدين والمرشدات. يسهرون على تحقيق مساعيكم، ويعملون على نيل آمالكم.
وخصّص مركز الأثير للإصغاء أرقام هواتف 3800-3801-3802 من الثابت ومتعاملي أوريدو جيزي وموبليس. بـ 105 دج للدقيقة مع احتساب كل الرسوم.
كما يتضمن المركز عدة أركان يمكن للمتصلين والمتتبعين الإستفادة منها وهي:
ركن قلوب حائرة
لديك هاجس التفكير والحيرة.
لمشاكلكم الأسرية.. الزوجية منها وكل ما تعلق بتربية الأولاد وطريقة التعامل معهم. دليلكم الدائم مركز الأثير للإصغاء سر السعادة وسبيل الطمأنينة بإذن الله..
ركن أدم وحواء
لتحقيق حلم الحياة في الإستقرار وإعمار الدار.. مركز الأثير يقدم لكم خدماته على خطى سنوات من النجاح. أثمرت وبتوفيق من الله في الجمع بين العديد من المتصلين تحت سقف المودة والرحمة. فلكل جاد يقصد الحلال، معنا فرصة إتمام نصف الدين بعروض زواج من مختلف الولايات ولكل الأعمار..
ركن الفتاوى الدينية
لكل الحيارى في أمور دينكم ودنياكم، لأسئلتكم اليومية واعتمادا على الكتاب والسنة النبوية. فتاوى تنير الدروب وتريح القلوب، مع مجموعة من رجال الدين والمختصين في الفتوى والدعوى في خدمتكم يجيبون على كل أسئلتكم وانشغالاتكم.
إستشارات قانونية
لديكم نزاعات في العدالة.. أسئلة قانونية تبحثون لها عن أجوبة، مركز الأثير يمنحكم الفرصة ويسهل أمامكم المهمة للعثور على الإستشارات القانونية المناسبة، فلا تترددوا واتصلوا بنا.
تكريم وتقدير
لديك رسالة لعزيز تريد أن تشكره، ترد له جميل ما صنع معك. مركز الأثير يفتح لكم فرصة تكريم أحبابكم وتمرير رسائل المحبة لأهاليكم وذويكم
هدفنا الوحيد أن نبلغ معكم كل مفيد وجديد.. وإرضاؤكم هو ما نبتغي ونريد
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول