وفد فرنسي يستعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الشرقية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
البلاد ــ الدمام
استعرض وفد تجاري فرنسي أمس استعرض الفرص الاستثمارية في المدن الذكية، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، والأمن السيبراني، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، ومُستشار التبادل التجاري في مكتب بزنس فرانس يانيسمارسا، وعدد من رواد ورجال الأعمال، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأنوه النائب الأول لغرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي بحجم التبادل تجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا، الذي تجاوزت قيمته (40) مليار ريال عام 2023م مُقارنة بأكثر من (36) مليار ريال عام 2019م ، مبينًا أن 175 شركة فرنسية تعمل في المملكة، وتوظف كوادر بشرية وطنية بأكثر من 13.3 ألف موظف، كما تأتي فرنسا ثالث أكبر المستثمرين الأجانب في قطاعات محلية، مثل: الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، مشيرًا إلى تطلع قطاع الأعمال بين الطرفين لتأسيس شراكة طموحة بين القطاع الخاص وإيجاد المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال بين الطرفين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي في صنعاء…. ركود حاد وشلل تجاري
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد السوق اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وخاصة صنعاء، ركوداً حاداً أدى إلى شللٍ شبه كامل في الحركة التجارية.
وقد تسبب هذا الركود في إفلاس العديد من المحلات التجارية وانحسار النشاط التجاري بشكلٍ كبير، متأثراً بانخفاض القدرة الشرائية وتضاؤل السيولة النقدية.
وتجاوز تأثير هذا الركود الاقتصادي فئات المنتجين والبائعين، ليطال غالبية السكان بسبب تداعياته على دورة الإنتاج والتشغيل.
وأدى اختلال الدورة النقدية وندرة فرص العمل إلى شح السيولة وانهيار القدرة الشرائية، ما أدى إلى توسع موجة الركود لتشمل حتى السلع الأساسية والضرورية.
ولم يشهد حتى موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عادةً انتعاشاً في المبيعات، أي تحسن يذكر، بل تراجع إقبال الناس على الشراء، حتى للسلع الضرورية.
التوقعات المستقبلية والتحليل
يرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية لجماعة الحوثي.
فقد أدت جباياتها وسياساتها الاستحواذية، بالإضافة إلى نهبها للقطاع العام ورواتب الموظفين، إلى تقويض أسس الاقتصاد الحر.
وتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وتدني النشاط الإنتاجي، وزيادة معدلات البطالة والفقر. وقد تشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبين أن سيطرة جماعة الحوثي على القطاع العام وحجب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، ساهمت بشكلٍ كبير في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تضاعف حدة المعاناة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أن هذه الوضعية تعكس هشاشة الاقتصاد اليمني وضعف قدرته على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية رشيدة.
وتوقع أن يستمر هذا الركود الاقتصادي في التأثير سلباً على الاقتصاد اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، بما في ذلك إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ووقف نهب الموارد العامة. وتشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.