حلقة عمل لتحسين سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت منظمة التعاون الرقمي حلقة عمل لإطلاق مشروع تحسين سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتنسيق والتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك بحضور متخذي القرار والمختصين في القطاعين العام والخاص للتعرف على مرئياتهم بشأن سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الرقمي والاطلاع على المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية في هذا المجال.
وناقشت حلقة العمل سياسات الاستثمار الخاصة بتمكين الاستثمار الأجنبي في التقنيات الناشئة، وتبني التقنيات الرقمية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية الرقمية وقدرة الشركات العمانية من الاستثمار في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية من سلطنة عمان إلى الخارج بما يتماشى مع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومستهدفات رؤية عمان 2040.
وأكد محسن بن سالم العريمي المكلف بأعمال مدير دائرة صناعة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية الدعم المستمر من منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي لجذب المزيد من الاستثمارات الرقمية، مشيرا إلى أن تعزيز الاستثمارات الرقمية سيمكن البلاد من خلق فرص عمل جديدة وزيادة قاعدة المعرفة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت هاجر الحداوي المستشارة العليا للأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الرقمية وحلحلة التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ستسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي يتيح فرصاً جديدة للنمو والازدهار.
من جانبه، أوضح ماثيو ستيفنسون رئيس الاستثمارات والخدمات من المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية سيساعد في تحديد السياسات الفعالة التي يمكن أن تحفز الاستثمارات وتدعم الابتكار في القطاع الرقمي.
وعملت الوزارة خلال العام 2024 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على عدد من المشاريع لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب المشاركة في فعاليات محلية وعالمية للترويج للشركات التقنية الناشئة والتعريف بمقومات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان لجلب الاستثمارات الرقمية النوعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمارات الرقمیة الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
تعاون إماراتي ماليزي لتسهيل الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية للتعاون في مجال الأمن الغذائي.
وتدعم المذكرة كذلك تطوير محطة باغان داتوك البحرية الدولية متعددة الأغراض في ولاية بيراك الماليزية، الذي يؤكد التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية استراتيجية تدعم سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي المستدام.
ووقع المذكرة في كوالالمبور بماليزيا، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وماليزيا في يناير الماضي.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: تعكس مذكرة التفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية التزامنا المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية ودفع عجلة التنمية المستدامة، ومن خلالها، نهدف إلى بناء تعاون دولي فعّال يحقق قيمة ملموسة للطرفين، يساهم في تعزيز استقرار النظام الغذائي العالمي.
من جانبه، قال ياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيراك الحكومية للتنمية: فخورون بعقد هذه الشراكة مع وزارة الاستثمار الإماراتية، والتي تدعم تحقيق أهدافنا في تطوير القطاع الزراعي والبنية التحتية، وتعزز دورنا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وستكون محطة باغان داتوك البحرية الدولية بمثابة بوابة حيوية لصادرات الأغذية الماليزية، وستعزز مكانتنا في سلاسل التوريد العالمية، ونحن نقدّر شراكتنا مع دولة الإمارات ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها.
جدير بالذكر، أن الإمارات وماليزيا حققتا زيادة مطردة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) في عام 2023، و4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة، وتحتل ماليزيا المرتبة الثانية عشرة بين الشركاء التجاريين الآسيويين لدولة الإمارات.