آفاق جديدة لتعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تمتلك مصرنا الحبيبة العديد من المقومات الداعمة والجاذبة لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة مثل البنية التحتية وجاهزيتها خلال الفترات الأخيرة من حيث انسيابية المرور والحركة التى أصبحت تتفوق على مدن عالمية، وهى ما تمثل أحد أهم دعائم جذب الاستثمارات الجديدة، وأيضا الأيدى العاملة وهى ما تعزز من قدرة مصر التنافسية بصورة قوية فى ضوء توافرها ومستوياتها السعرية المنخفضة، بالإضافة إلى التنوع الاقتصادى الكبير فى القطاعات المختلفة، وأيضا مصادر الطاقة الخضراء والتطابق مع عناصر الاستدامة والشفافية، ومن أجل جذب الاستثمارات عن طريق الشراكات الإستراتيجية تأتى الجولة الأوروبية التى يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دول شمال أوروبا (الدنمارك- النرويج- أيرلندا) لتفتح آفاقًا جديدة للتعاون، فأوروبا تنظر باهتمام شديد للنمو الاقتصادى والاستقرار السياسى فى مصر وسياسة مكافحة الهجرة غير المشروعة، وبالتالى تدفع نحو تعزيز وتعميق العلاقات من أجل الاستقرار والتنمية، والهدف هو توطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين وتعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى وتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية ووقع رئيس مصر، ورئيسة وزراء الدنمارك، على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما شهدا توقيع مذكرات تفاهم بشأن التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك توسيع مجال التجارة بين البلدين حتى عام 2027، والتعاون فى مجال الهجرة وتعزيز قدرات اللجوء، ومكافحة التهريب والاتجار فى البشر، والتعاون فى مجال التدريب بين الأكاديمية المصرية والدنماركية؛ كما يعد مجلس الأعمال «المصرى–الدنماركى» نقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر، لذلك على الحكومة المصرية أن تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وخفض المخاطر على الاستثمار فى مصر، وتعزيز الشفافية والاتصال، وأهمية التواصل الفعال مع المستثمرين المحليين والدوليين لتوضيح الفرص الإستثمارية المتاحة فى مصر.
وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد محمد خليل
إقرأ أيضاً:
انطلاق المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي في سانت بطرسبرغ
برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، انطلقت اليوم الخميس، بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي، بمشاركة وفد رسمي يمثل الدولة الليبية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الاقتصادية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
ويهدف هذا المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وروسيا، وفتح آفاق واسعة لإقامة شراكات استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، الطاقة، الزراعة، البنية التحتية، والنقل البحري.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات عمل متخصصة، ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عروض تقديمية لمشروعات استثمارية ليبية أمام الشركاء الروس.
كما سيشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم وتفاهمات مبدئية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتوسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات فاعلة مع القوى الاقتصادية العالمية.
ومن المرتقب أن تستمر فعاليات المنتدى على مدى أسبوع، وسط تطلعات إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تنمية الاقتصاد الليبي وخلق فرص استثمارية واعدة.