أسباب سحب رخص السيارات طبقا لقانون المرور
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل أصحاب المركبات عن أسباب سحب رخصة السيارة وذلك من أجل تفادي دفع الغرامات والابتعاد عن المخالفات المرورية.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، أسباب سحب رخص السيارات طبقا لقانون المرور.
أسباب سحب رخص السيارات1-يتم سحب الرخصة عند عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة شهر لانتهاء مدة الترخيص حتى إذا تم دفع الضرائب والرسوم المقررة قبل انقضاء مدة 30 يوما.
2- كما يتم أيضا سحب رخصة السيارة من السائق في حالة تكرار ضبط مركبة أجرة عدادها به خلل خلال عام من ضبطه في المرة السابقة ويكون السحب لمدة شهر.
3-عند ضبط سيارة غير متوافر بها شروط المتانة، يتم سحب الرخص إلى حين استيفائها شروط الأمان.
4- عند ضبط قائدها مرتكبا فعلًا مخالفا للآداب بداخلها أو إذا سمح بذلك، ويكون السحب في هذه الحالة لمدة 3شهور من تاريخ ضبطه.
5-في حالة ضبط سيارة أجرة خارج حدود المحافظة المرخص بالسير بها بدون تصريح من قسم المرور التابعة له السيارة، يكون سحب الرخصة في هذه الحالة لمدة شهر.
6- في حالة ضبط سيارة يقودها شخص غير صاحبها ليس معه رخصة قيادة أو كان يحمل رخصة ولكنها ألغيت لسبب ما.
7- في حالة قيادتها من قبل شخص لا تجيز قيادته المركبة التي ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد على 3 أشهر ولصاحب المركبة استرداد رخصة السيارة ما لم يثبت علمه بتلك الواقعة.
1- يتم الانتظار لمدة 48 ساعة بعد سحب الرخصة وقد تصل مدة الانتظار إلى أسبوع وهي الفترة الزمنية التي سجلها الضابط الذي قام بسحب الرخصة على إيصال السحب يوم واقعة سحب الرخصة.
2- التوجه إلى إدارة المرور التابعة لها رخصة السيارة والتوجه إلى شباك الرخص المسحوبة حتى تقوم بالاستفسار عن وصول الرخصة الخاصة بك من عدمه.
3-بعد الاستفسار عن الرخصة في حالة وصولها قم بكتابة الرقم الصادر، وأخذ نسخة من التقرير الموقع من الضابط الذي قام بسحب تلك الرخصة.
4- ثم توجه لدفع قيمة المخالفة في نيابة المرور، وبعد ذلك توجه مرة أخرى إلى المرور للحصول على الرخصة المسحوبة.
اقرأ أيضاًخطوات تجديد رخصة السيارة والأوراق المطلوبة
تجديد رخصة السيارة.. الخطوات والمستندات المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات رخصة السيارة رخص السيارات رخصة السیارة سحب الرخصة فی حالة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تعزز المعرفة المهنية بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالتعاون مع مكتب «كوفينغتون آند بيرلنغ» ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.
وتأتي الورشة على هامش الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية من أبرزهم الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، وشركة بيكر ماكينزي الدولية للمحاماة، وشركة الإمارات للبترول، وشركة إيكونيك بارتنرز للتحليلات المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وأوضحت أن المحاور التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركّزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم التشريعات والوعي بتطبيقاتها العملية، ويصب بالتالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للشركات والمستثمرين، وصولاً إلى سوق متوازنة وعادلة تحفّز الابتكار وتعزز الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، مشيداً بدور مكتب التميمي ومشاركوه ومكتب كوفينغتون آند بيرلنغ المهني في إثراء نقاشات الورشة، ونقل المعرفة ودعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الامتثال.
وتفصيلاً، شهدت الورشة عقد عدة جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في منظومة المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي وتطوير إجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بحدود الإخطار، وآليات الموافقة، ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات المخلة بالمنافسة، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي بالسياسات والإجراءات الجديدة للمنافسة، وتوحيد المفاهيم بين الجهات القانونية والتنفيذية في السوق، ودعم الامتثال للممارسات التنافسية السليمة، وتكوين شبكة معرفية مستدامة بين المختصين في الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ سوق يقوم على الحوكمة الرشيدة والممارسات المسؤولة ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود