توالي تعليق دول أوروبية إجراءات اللجوء للسوريين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت إيطاليا وسويسرا تعليق إجراءات اللجوء للسوريين مؤقتا، اتباعا لنهج دول أوروبية أعلن بعضها الاستعداد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وجاء إعلان إيطاليا بعد اجتماع عقدته أمس الاثنين رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني مع وزرائها في روما لتقييم تطورات الوضع في سوريا.
بدورها، أفادت الحكومة السويسرية كذلك بتعليق إجراءات اللجوء وقرارات طالبي اللجوء من سوريا بأثر فوري حتى "يمكن إعادة تقييم الوضع".
وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، أعلن أيضا تعليق جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى تتضح الأمور بشأن التطورات السياسية في سوريا.
وقال متحدث باسم مكتب الهجرة واللاجئين إن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليا ما يزيد على 47 ألف طلب، منها 46 ألفا و81 طلبا أوليا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من سوريين مقيمين في ألمانيا سيعتمد على التطورات في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
إعلانكما نقلت صحيفة تلغراف عن مصدر في وزارة الداخلية البريطانية أن الوزارة أوقفت مؤقتا طلبات اللجوء السورية في وقت تقيّم فيه الأوضاع الحالية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لتلغراف، إن قرار تعليق لجوء السوريين لن يطال فورا برنامج إعادة التوطين ببريطانيا.
وفي فرنسا، قالت وزارة الداخلية إنها تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد، في حين قالت وزارة الداخلية النمساوية إن تعليمات صدرت بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة ما تم من منح اللجوء".
وكان مصدر كبير بالحكومة اليونانية قال لوكالة رويترز أمس إن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري عقب الإطاحة بالأسد.
وفي السويد، اعتبر زعيم كتلة "ديمقراطيو السويد" (أقصى اليمين) المشاركة في الائتلاف الحكومي أنه ينبغي مراجعة تراخيص الإقامة التي مُنحت للاجئين أتوا من سوريا.
وتعد السويد البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي الذي استقبل أكبر عدد من السوريين الفارين من الحرب خلال 2015 و2016 بعد ألمانيا.
وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفا و877 من طالبي اللجوء عام 2015، أحصي 51 ألفا و338 شخصا من سوريا.
دعوة للتريثمن جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي -أمس الاثنين- إلى "الصبر واليقظة" في وقت يدرس فيه لاجئون خيارات العودة، مع بدء دول أوروبية تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين.
وأوضح غراندي أن المفوضية الأممية مستعدة لمساعدة الدول في تنظيم العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين فروا إلى خارج البلاد جراء الحرب التي اندلعت في البلاد منذ 13 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو تونس لإسقاط التهم عن محتجزين من المجتمع المدني
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الاثنين، السلطات التونسية إلى إسقاط "التهم التي لا أساس لها من الصحة"، والإفراج عن موظفَيْن تحتجزهم، ووقف تجريم العمل المشروع للمجموعات المستقلة.
ومثُل خمسة موظفين من "المجلس التونسي للاجئين" أمام المحكمة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في ما وصفته المنظمات الحقوقية بأنه حملة واسعة تستهدف منظمات المجتمع المدني في تونس.
وأغلقت السلطات التونسية المجلس وجمّدت حساباته البنكية، وتُحاكم 6 من موظفيه بسبب عملهم في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين كشريك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وسجلت المنظمة أن القرار يشمل المؤسس والمدير مصطفى الجمالي، ومدير المشروع عبد الرزاق كريمي، اللذيْن قد يواجهان ما يصل إلى 23 سنة سجنا، إذا أُدينا بتهم لا أساس لها تتعلق بتسهيل الدخول والإقامة غير النظامية للأجانب في تونس، وأحد الموظفيْن لم يُحاكم بعد بانتظار إجراءات أمام محكمة التعقيب.
وقال بسام خواجة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن المجلس التونسي للاجئين قدم عملا أساسيا في دعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس.
وأضاف مبينا أن استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرّم عملا مساعدا حيويا ويترك طالبي اللجوء دون الدعم الذي هم بأمسّ الحاجة إليه.
أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد