ارتفاع جماعي بالأسهم الأمريكية بدعم من توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أنهت الأسهم الأمريكية تداولات الثلاثاء على ارتفاع جماعي، مدفوعة بتجدد الرهانات على إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة في ديسمبر، إضافة إلى الدعم القوي الذي قدمته التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
. رقمان استثنائيان في كأس العالم
وسجل مؤشر "إس آند بي 500" مكاسب بنسبة 0.9% بعد جلسة متذبذبة، فيما تمكن "ناسداك 100" من تعويض خسائر مبكرة بلغت 1.3% ليغلق على ارتفاع بنحو 0.6%.
وجاء هذا الصعود بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت الثلاثاء توقعات المستثمرين بأن الفيدرالي يتجه نحو التيسير النقدي الشهر المقبل. وساهم هذا التفاؤل في دفع الأسواق للصعود منذ بداية الأسبوع.
وفي أسواق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ليستقر قريباً من 4%، وسط تقارير تشير إلى بروز كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني السابق، كمرشح بارز لرئاسة الفيدرالي المقبل. كما انخفض الدولار، بينما هبطت بتكوين دون مستوى 88 ألف دولار.
أسهم التكنولوجيا: مكاسب واسعة رغم تراجع الرقائق
شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً إيجابياً، إذ صعدت أسهم أبل وميتا وأمازون، في حين تعرضت شركات الرقائق لضغوط بعد أنباء عن محادثات بين "ميتا" و"غوغل" بشأن استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأخيرة، ما دفع أسهم "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"أوراكل" للتراجع.
وقال فارس هندي، مدير الصناديق العالمية لدى "بريفوار أسيت مانجمنت":
«إنفيديا هي أكبر مركز في محفظتي، ولا يقلقني تراجعها 3%، فدخول غوغل هذا القطاع يعكس ضخامة فرص النمو فيه».
بيانات اقتصادية ترفع احتمالات خفض الفائدة
أظهرت بيانات أميركية صدرت مؤخراً ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، بينما سجلت أسعار الجملة زيادة متأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. كما تراجعت ثقة المستهلك بأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر مع تزايد القلق بشأن سوق العمل.
وتشير تحركات السوق حالياً إلى أن المتعاملين يسعّرون احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنحو 80%، في ظل غياب بيانات اقتصادية مؤثرة قبل اجتماع الفيدرالي المقبل، وتزايد التعليقات المائلة للتيسير من عدد من صانعي السياسات.
وقالت كريستين أكوينو، مديرة تحرير "ماركتس لايف" في بلومبرغ: «ضعف بيانات التوظيف وتباطؤ مبيعات التجزئة أعاد بقوة رهان المستثمرين على خفض الفائدة في ديسمبر، وهو ما يأتي في وقت مناسب للأصول عالية المخاطر مع محاولتها التعافي من تقلبات الأسبوع الماضي».
السلع: النفط يتراجع مع مؤشرات تقدم في محادثات السلام
وفي أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط وسط مؤشرات تقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، ما عزز التوقعات باستمرار تدفق الإمدادات الروسية إلى السوق العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي وول ستريت خفض الفائدة الأميركية
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو