الحكومة الأميركية تأمر بمراجعة أوضاع 200 ألف لاجئ
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أظهرت مذكرة داخلية للحكومة الأميركية اطلعت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بإجراء مراجعة واسعة النطاق تشمل جميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة في عهد سلفه جو بايدن.
وجاء في المذكرة الموقعة من مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جو إيدلو أن هذا الأمر سيسري على نحو 200 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين 20 يناير/كانون الثاني 2021 و20 فبراير/شباط 2025.
ويشمل الأمر أيضا وقف جميع عمليات نظر طلبات الإقامة الدائمة للاجئين الذين دخلوا في عهد بايدن.
وجمد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم لدى توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار حملته الواسعة على الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
وجاء في المذكرة أن الوكالة ستنهي وضع اللجوء لمن هم بالفعل في الولايات المتحدة إذا تبين أنهم لا يستوفون معايير اللجوء.
وتشير المذكرة إلى أن إدارة بايدن ربما أعطت الأولوية للسرعة وعدد اللاجئين المقبولين على حساب المقابلات النوعية والفحص الدقيق والتدقيق.
وجاء في المذكرة أنه "نظرا لهذه المخاوف، قررت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ضرورة إجراء مراجعة شاملة وإعادة إجراء المقابلات لجميع اللاجئين المقبولين من 20 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 20 فبراير/شباط 2025".
وأضافت "ستراجع الدائرة أيضا وتعيد إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين تم قبولهم خارج هذا الإطار الزمني، عندما يتسنى لها القيام بذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ملف اللاجئين يعود للاشتعال.. إدارة ترامب تعيد التدقيق في المقبولين سابقا
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إجراء مقابلات مع عدد من اللاجئين الذين حصلوا على حق الدخول إلى الولايات المتحدة خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة تعد سابقة في سياسات اللجوء الأمريكية الحديثة.
كشفت مصادر مطلعة لشبكة الـ "سي إن إن " أن إدارة ترامب ترى أن عمليات التحري التي نفذت خلال السنوات الماضية لم تكن كافية، وأن هناك حاجة لإعادة تقييم ملفات فئة تعد من الأكثر هشاشة عالميا، وتشمل عملية المراجعة إعادة مقابلات رسمية للاجئين الذين اجتازوا بالفعل فحوصات أمنية معقدة قبل السماح لهم بدخول البلاد.
وبحسب المذكرة المؤرخة في 21 تشرين الثاني / نوفمبر، فإن دائرة خدمات الهجرة والجنسية ستكون الجهة المكلفة بتنفيذ هذه العملية، مع التشديد على ضرورة التأكد من أن وجود هؤلاء اللاجئين لا يشكل أي تهديد محتمل للأمن القومي أو للسلامة العامة، وتؤكد المذكرة كذلك أن الوكالة تملك سلطة إلغاء صفة اللجوء دون إتاحة فرصة قانونية للطعن في القرار.
وتأتي هذه التطورات فيما تظهر بيانات رسمية، نقلتها الشبكة، أن نحو 235 ألف لاجئ دخلوا الولايات المتحدة بين العامين الماليين 2021 و2025 بعد خضوعهم لإجراءات التدقيق اللازمة. وتواصلت الشبكة مع وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض للحصول على تعليق رسمي، فيما أحالت وزارة الخارجية الأسئلة إلى الوزارة المعنية.
وشهدت برامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، التي استمرت لعقود بدعم الحزبين، تراجعًا ملحوظًا خلال فترة ترامب الأولى حين خفضت أعداد المقبولين إلى مستويات غير مسبوقة، وزاد الأمر تعقيدًا خلال جائحة كورونا التي أدت إلى تعليق شبه كامل لعمليات إعادة التوطين، قبل أن يحاول بايدن إعادة بناء البرنامج ورفع سقف القبول إلى 125 ألفًا سنويًا.
وأضافت الشبكة أن منظمات معنية بالدفاع عن اللاجئين أعربت عن قلق بالغ من التحرك الجديد، حيث وقال رئيس منظمة HIAS، مارك هيتفيلد، في تصريحات لـ"سي إن إن" ، إن مجرد الحديث عن مراجعة ملفات اللاجئين "قاسٍ وغير مبرر"، معتبرًا أن تهديد وضعهم القانوني "يمثل صدمة إضافية لفئة أنهكتها الحروب والاضطهاد".
كما أكد رئيس منظمة اللاجئين الدولية، جيريمي كونينديك أن اللاجئين الذين يدخلون عبر البرنامج الرسمي هم "الأكثر خضوعًا للتدقيق الأمني مقارنة بأي فئة مهاجرة أخرى".
واتهم كونينديك إدارة ترامب بالسعي لإعادة توطين بعض الفئات من خارج معايير اللجوء، خصوصًا من جنوب إفريقيا، بينما تُعرّض فئات أخرى للقلق وانعدام اليقين القانوني، معتبرًا ذلك "محاولة لسحب الحماية ممن يحتاجونها".
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف من المقابلات المرتقبة إلى ضمان مطابقة ملفات اللاجئين للمعايير المعتمدة عند دخولهم، إضافة إلى تعليق الطلبات المعلقة للحصول على الإقامة الدائمة لحين صدور توجيهات جديدة من مدير دائرة خدمات الهجرة.
وكان نائب وزير الخارجية كريس لاندو قد اعتبر خلال فعالية أمريكية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في إيلول / سبتمبر الماضي أن النظام الدولي للجوء "تجاوز الزمن وتعرض للاستخدام المفرط"، مؤكدًا أن هذا النظام تحول إلى "ثغرة كبرى في قوانين الهجرة الأمريكية" ويحتاج إلى إصلاح جذري.