الحبس سنتين لناشطَين في العمل الإنساني بتونس
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تونس- حُكم على ناشطَين في المجال الإنساني، أحدهما تونسي-سويسري، بالحبس لمدة عامين لإدانتهما بتسهيل دخول مهاجرين غير نظاميين، على أن "يُطلق سراحهما مساء" لتمضيتهما حوالى 20 شهرا في السجن، وفق ما أفادت محاميتهما الإثنين وكالة فرانس برس.
والمحكومان هما مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" مصطفى الجمالي، وهو تونسي-سويسري يبلغ 81 عاما، ومدير المشاريع لدى المنظمة عبد الرزاق الكريمي.
وهذه أول محاكمة لناشطين في العمل الإنساني أوقف أكثر من عشرة منهم من منظمات مختلفة تعنى بمساعدة طالبي اللجوء والمهاجرين.
وقالت المحامية منيرة العياري، وكيلة الدفاع عن الجمالي والكريمي في تصريح لفرانس برس إن حكما بالحبس سنتين صدر بحق موكليها، لكن سيطلق سراحهما "اعتبارا من هذا المساء" لتمضيتهما غالبية العقوبة إذ قبعا في السجن 20 شهرا.
وأشارت إلى أن المحكمة قرّرت وقف الملاحقات القضائية بحق المتّهمين الثلاثة الآخرين في القضية والذين مثلوا غير موقوفين.
وكانت مرافعات العياري شدّدت على أن "المجلس التونسي للاجئين" يعمل في إطار "شراكة حصرية" وضمن "اتفاقية قانونية" مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في تونس لتوفير مراكز إيواء لطالبي اللجوء والمهاجرين.
وقالت ابنة مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" يسرا الجمالي في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن سعداء للغاية"، معتبرة العقوبة "مخففة نوعا ما"، وتابعت "ما زال أمامه نحو أربعة أشهر (من الحبس) مع وقف التنفيذ، لكن الأهم هو أنه سيخرج من السجن هذا المساء".
وأشارت العياري إلى أن العقوبة كان يمكن أن تصل إلى الحبس أكثر من عشر سنوات.
وقال الجمالي وهو مسؤول سابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمام المحكمة "نتعامل مع طالبي اللجوء وليس لنا علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين".
وتابع "السلطات الجهوية تطلب منا مساعدتها في إيواء المهاجرين الذين يقوم الحرس البحري بانقاذهم في البحر"، وأضاف "نحن كمجلس وبإشراف المفوضية نقوم بايوائهم".
وتساءل عن سبب محاكمته قائلا "أعمل في مجال المساعدة الإنسانية منذ أكثر من أربعين عاما. لماذا أنا هنا؟".
كذلك تساءل الكريمي "لماذا نحن موقوفون منذ 20 شهرا أمام المحكمة؟"، وقال "نقدم المساعدة الى الحالات الهشة، الى الأطفال والنساء ضحايا العنف الجنسي وكبار السن".
قبيل بدء الجلسة، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "هيومن رايتس ووتش" بسام خواجا "قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس".
وأضاف أن "استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يجرّم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه".
ودانت مجموعات حقوقية تونسية المحاكمة، قائلة إنها تُجرّم مساعدة اللاجئين والمهاجرين، فيما شدد محامون على أن المجلس التونسي للاجئين عمل بشكل قانوني لمساعدة طالبي اللجوء.
وتعد مسألة الهجرة قضية حساسة للغاية في تونس وهي نقطة عبور لعشرات آلاف الأشخاص الساعين للوصول إلى أوروبا كل عام.
وتم توقيف المتّهمين في أيار/مايو 2024 إلى جانب نحو عشرة ناشطين في المجال الإنساني، من بينهم أعضاء في جمعية "أرض اللجوء" الفرنسية ومنظمة "منامتي" المناهضة للعنصرية، لا يزالون بانتظار محاكمتهم.
وفي شباط/فبراير 2023، انتقد الرئيس قيس سعيّد في خطاب وصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم يهددون "التركيبة الديموغرافية" لتونس.
وإثر ذلك، طُرد عشرات المهاجرين من المدن الكبرى.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: طالبی اللجوء أکثر من
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو