الحبس سنتين لناشطَين في العمل الإنساني بتونس
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تونس- حُكم على ناشطَين في المجال الإنساني، أحدهما تونسي-سويسري، بالحبس لمدة عامين لإدانتهما بتسهيل دخول مهاجرين غير نظاميين، على أن "يُطلق سراحهما مساء" لتمضيتهما حوالى 20 شهرا في السجن، وفق ما أفادت محاميتهما الإثنين وكالة فرانس برس.
والمحكومان هما مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" مصطفى الجمالي، وهو تونسي-سويسري يبلغ 81 عاما، ومدير المشاريع لدى المنظمة عبد الرزاق الكريمي.
وهذه أول محاكمة لناشطين في العمل الإنساني أوقف أكثر من عشرة منهم من منظمات مختلفة تعنى بمساعدة طالبي اللجوء والمهاجرين.
وقالت المحامية منيرة العياري، وكيلة الدفاع عن الجمالي والكريمي في تصريح لفرانس برس إن حكما بالحبس سنتين صدر بحق موكليها، لكن سيطلق سراحهما "اعتبارا من هذا المساء" لتمضيتهما غالبية العقوبة إذ قبعا في السجن 20 شهرا.
وأشارت إلى أن المحكمة قرّرت وقف الملاحقات القضائية بحق المتّهمين الثلاثة الآخرين في القضية والذين مثلوا غير موقوفين.
وكانت مرافعات العياري شدّدت على أن "المجلس التونسي للاجئين" يعمل في إطار "شراكة حصرية" وضمن "اتفاقية قانونية" مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في تونس لتوفير مراكز إيواء لطالبي اللجوء والمهاجرين.
وقالت ابنة مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" يسرا الجمالي في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن سعداء للغاية"، معتبرة العقوبة "مخففة نوعا ما"، وتابعت "ما زال أمامه نحو أربعة أشهر (من الحبس) مع وقف التنفيذ، لكن الأهم هو أنه سيخرج من السجن هذا المساء".
وأشارت العياري إلى أن العقوبة كان يمكن أن تصل إلى الحبس أكثر من عشر سنوات.
وقال الجمالي وهو مسؤول سابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمام المحكمة "نتعامل مع طالبي اللجوء وليس لنا علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين".
وتابع "السلطات الجهوية تطلب منا مساعدتها في إيواء المهاجرين الذين يقوم الحرس البحري بانقاذهم في البحر"، وأضاف "نحن كمجلس وبإشراف المفوضية نقوم بايوائهم".
وتساءل عن سبب محاكمته قائلا "أعمل في مجال المساعدة الإنسانية منذ أكثر من أربعين عاما. لماذا أنا هنا؟".
كذلك تساءل الكريمي "لماذا نحن موقوفون منذ 20 شهرا أمام المحكمة؟"، وقال "نقدم المساعدة الى الحالات الهشة، الى الأطفال والنساء ضحايا العنف الجنسي وكبار السن".
قبيل بدء الجلسة، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "هيومن رايتس ووتش" بسام خواجا "قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس".
وأضاف أن "استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يجرّم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه".
ودانت مجموعات حقوقية تونسية المحاكمة، قائلة إنها تُجرّم مساعدة اللاجئين والمهاجرين، فيما شدد محامون على أن المجلس التونسي للاجئين عمل بشكل قانوني لمساعدة طالبي اللجوء.
وتعد مسألة الهجرة قضية حساسة للغاية في تونس وهي نقطة عبور لعشرات آلاف الأشخاص الساعين للوصول إلى أوروبا كل عام.
وتم توقيف المتّهمين في أيار/مايو 2024 إلى جانب نحو عشرة ناشطين في المجال الإنساني، من بينهم أعضاء في جمعية "أرض اللجوء" الفرنسية ومنظمة "منامتي" المناهضة للعنصرية، لا يزالون بانتظار محاكمتهم.
وفي شباط/فبراير 2023، انتقد الرئيس قيس سعيّد في خطاب وصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم يهددون "التركيبة الديموغرافية" لتونس.
وإثر ذلك، طُرد عشرات المهاجرين من المدن الكبرى.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: طالبی اللجوء أکثر من
إقرأ أيضاً:
دعوات واسعة للاحتجاج في تونس بالذكرى الخامسة لإجراءات 25 تموز
دعت أحزاب سياسية معارضة لنظام الرئيس قيس سعيد، أنصارها إلى المشاركة في التحرك الاحتجاجي، الذي أعلن عنه تحرك "نفس"، ويضم نشطاء وشخصيات سياسية وحقوقية، وذلك في الذكرى الخامسة لإعلان قرارات 25 يوليو/ تموز 2021 والتي يعتبرونها "انقلابا" على الشرعية.
وأعلن تحرك "نفس" عن الدعوة للتظاهر السبت المقبل، بساحة الجمهورية بالعاصمة، تحت شعار "يزي من العبث" ،معتبرة أن الرئيس سعيد يحكم منذ سبعة أعوام بمفرده "بسلطات فرعونية".
وانتقدت "نفس" في دعوتها التي وجهتها للمواطنين للنزول للشارع، حصيلة حكم سعيد قائلة "لم يترك لا حزب ولا جمعية ولا ديمقراطية، سبع سنوات من الظلم والفشل، والبلاد تسير من دون عقل".
ودعت حركة "النهضة" أنصارها للمشاركة في التحرك، كما أعلنت جبهة "الخلاص" التي تضم عددا من الأحزاب مشاركتها في التظاهرة الاحتجاجية.
بدوره أعلن الحزب "الجمهوري" مشاركته في المسيرة الاحتجاجية وكذلك حزب "التيار" الديمقراطي.
وقال عضو التحرك ربيع قاسم: "5 سنوات مرت على انقلاب 25 يوليو / تموز، تم خلالها تفكيك الديمقراطية وترسيخ السلطوية، تاريخ حاسم من تجربة ديمقراطية ناشئة بكل ما فيها من نقائص وأخطاء إلى نظام قائم على تركيز السلطة بيد شخص واحد".
واعتبر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلاد دخلت مرحلة تجميع أغلب السلطات بيد الرئيس، ما خلق حالة من التصحر السياسي حيث تراجعت الأحزاب وكذلك النقاش بين المواطنين حيث حصل ابتعاد واضح عن الشأن العام".
وأضاف "اجتماعيا الوضع يبعث على القلق جراء انقطاع الماء ،الكهرباء وفقدان المواد وغلاء الأسعار مع صعوبة كبيرة في التمتع بخدمات صحية لائقة وتوفر الأدوية" لافتا،"ما يميز الخمس سنوات الأخيرة هو تراجع مناخ الحريات واعتقال المعارضين من سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونشطاء".
وشدد عضو "نفس" ،"رغم كل الضغوطات فإن المقاومة المدنية السلمية مازالت موجودة لأن فكرة الحرية والديمقراطية مستمرة في البلاد".
ولفت بالقول: "علينا القيام بنقد ذاتي،فالمعارضة قامت بعديد الأخطاء وظلت منقسمة بحكم خلافاتها وهو ما يتطلب عقلية جديدة لأجل مشروع وطني ديمقراطي واضح يتضمن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية واسترجاع ثقة المواطن في السياسة".
يشار إلى أن تونس تعرف أزمة سياسية حادة منذ سنوات تعمقت مع إعلان إجراءات سعيد الاستثنائية عام 2021 والتي لاقت رفضا حزبيا واسعا واعتبرت "انقلاب" على الشرعية.
ومنذ 5 سنوات قام سعيد بحل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117، ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.
ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تم الزج بالعشرات في السجون، بينهم معارضون، ورجال أعمال، ووزراء سابقون، وأمنيون، وصحفيون، ونشطاء، في ملفات عديدة أبرزها "التآمر 1 و2"، وملف "الجوازات"، و"أنستالينغو"، وغيرها وصدرت فيها أحكام "ثقيلة" بمئات السنين في مجموعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية