الحبس سنتين لناشطَين في العمل الإنساني بتونس

تونس- حُكم على ناشطَين في المجال الإنساني، أحدهما تونسي-سويسري، بالحبس لمدة عامين لإدانتهما بتسهيل دخول مهاجرين غير نظاميين، على أن "يُطلق سراحهما مساء" لتمضيتهما حوالى 20 شهرا في السجن، وفق ما أفادت محاميتهما الإثنين وكالة فرانس برس.

والمحكومان هما مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" مصطفى الجمالي، وهو تونسي-سويسري يبلغ 81 عاما، ومدير المشاريع لدى المنظمة عبد الرزاق الكريمي.

وأوقف الاثنان قبل أكثر من عام ونصف عام، وبدأت محاكمتهما مع ثلاثة ناشطين آخرين في 16 تشرين الأول/أكتوبر بتهم بينها "إيواء" مهاجرين و"تسهيل الدخول غير القانوني" إلى تونس.

وهذه أول محاكمة لناشطين في العمل الإنساني أوقف أكثر من عشرة منهم من منظمات مختلفة تعنى بمساعدة طالبي اللجوء والمهاجرين.

وقالت المحامية منيرة العياري، وكيلة الدفاع عن الجمالي والكريمي في تصريح لفرانس برس إن حكما بالحبس سنتين صدر بحق موكليها، لكن سيطلق سراحهما "اعتبارا من هذا المساء" لتمضيتهما غالبية العقوبة إذ قبعا في السجن 20 شهرا.

وأشارت إلى أن المحكمة قرّرت وقف الملاحقات القضائية بحق المتّهمين الثلاثة الآخرين في القضية والذين مثلوا غير موقوفين.

وكانت مرافعات العياري شدّدت على أن "المجلس التونسي للاجئين" يعمل في إطار "شراكة حصرية" وضمن "اتفاقية قانونية" مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في تونس لتوفير مراكز إيواء لطالبي اللجوء والمهاجرين.

وقالت ابنة مؤسس "المجلس التونسي للاجئين" يسرا الجمالي في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن سعداء للغاية"، معتبرة العقوبة "مخففة نوعا ما"، وتابعت "ما زال أمامه نحو أربعة أشهر (من الحبس) مع وقف التنفيذ، لكن الأهم هو أنه سيخرج من السجن هذا المساء".

وأشارت العياري إلى أن العقوبة كان يمكن أن تصل إلى الحبس أكثر من عشر سنوات.

وقال الجمالي وهو مسؤول سابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمام المحكمة "نتعامل مع طالبي اللجوء وليس لنا علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين".

وتابع "السلطات الجهوية تطلب منا مساعدتها في إيواء المهاجرين الذين يقوم الحرس البحري بانقاذهم في البحر"، وأضاف "نحن كمجلس وبإشراف المفوضية نقوم بايوائهم".

وتساءل عن سبب محاكمته قائلا "أعمل في مجال المساعدة الإنسانية منذ أكثر من أربعين عاما. لماذا أنا هنا؟".

كذلك تساءل الكريمي "لماذا نحن موقوفون منذ 20 شهرا أمام المحكمة؟"، وقال "نقدم المساعدة الى الحالات الهشة، الى الأطفال والنساء ضحايا العنف الجنسي وكبار السن".

قبيل بدء الجلسة، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات إلى "إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "هيومن رايتس ووتش" بسام خواجا "قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس".

وأضاف أن "استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يجرّم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه".

ودانت مجموعات حقوقية تونسية المحاكمة، قائلة إنها تُجرّم مساعدة اللاجئين والمهاجرين، فيما شدد محامون على أن المجلس التونسي للاجئين عمل بشكل قانوني لمساعدة طالبي اللجوء.

وتعد مسألة الهجرة قضية حساسة للغاية في تونس وهي نقطة عبور لعشرات آلاف الأشخاص الساعين للوصول إلى أوروبا كل عام.

وتم توقيف المتّهمين في أيار/مايو 2024 إلى جانب نحو عشرة ناشطين في المجال الإنساني، من بينهم أعضاء في جمعية "أرض اللجوء" الفرنسية ومنظمة "منامتي" المناهضة للعنصرية، لا يزالون بانتظار محاكمتهم.

وفي شباط/فبراير 2023، انتقد الرئيس قيس سعيّد في خطاب وصول "جحافل من المهاجرين غير النظاميين" من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أنهم يهددون "التركيبة الديموغرافية" لتونس.

وإثر ذلك، طُرد عشرات المهاجرين من المدن الكبرى.

المصدر: شبكة الأمة برس