تأييد حكم السجن 8 سنوات علي أحمد بسام زكي متحرش الفتيات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قضت محكمة النقض فى أخر فصول محاكمة أحمد بسام زكي المعروف بأسم متحرش الجامعة الأمريكية والتى بدأت فى غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقضت بتأييد سجنه 8 سنوات.
ويعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائي وبموجب حكم محكمة النقض فقد أحيلت واقعة من وقائع هتك العرض والمحكوم فيها على أحمد بسام زكي بعقوبة الحبس لمده سنة واحده لمحكمة الطفل وذلك لكون أحمد بسام وقت أرتكاب الواقعة ( عام 2016) كان طفلًا جاوز سنة خمسة عشر عامًا ومن ثم فتختص محكمة الطفل بمحاكمته، بينما رصدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحق أحمد بسام زكي توقيع عقوبة الغرامة الوجوبية عليه فى أدانته بجريمة تعاطي المخدرات وهو ما لم تستطع تعديله – محكمة النقض – وذلك تطبيقًا لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه، ونظرًا لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم.
وبهذا الحكم تنهي محكمة النقض قضية طالب الجامعة الأمريكية
كان النائب العام امر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
كما شملت الاتهامات: تحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضاها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض أحمد بسام زكي 8 سنوات اخبارا محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات لمقاتل سوري سابق في جيش الإسلام
طلبت النيابة العامة في باريس اليوم الاثنين سجن المقاتل السوري السابق في صفوف "جيش الإسلام" مجدي نعمة 10 سنوات مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة (37 عاما) عضو سابق في فصيل "جيش الإسلام" السوري أوقف في فرنسا عام 2020 بعد لجوئه إليها، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي، ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 أبريل/نيسان الماضي بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها نحو 6 ساعات سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لجيش الإسلام من خلال مهامه كمتحدث باسمه، ولكن أيضا من خلال مهامه السياسية والعسكرية.
وطالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب، والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
إعلانوأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري توضيح "دوره الملموس" المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند "إلى أقوال شهود" تحدثوا عن "أسرار حصلوا عليها من أقاربهم"، وهو ما "لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة"، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثا من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي -وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي- المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين، ومن المقرر أن يترافع الدفاع الثلاثاء وأن يصدر الحكم الأربعاء.
وجيش الإسلام هو تنظيم عسكري سوري معارض لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شُكّل خلال الثورة السورية، ويعد من أكبر الفصائل العسكرية الإسلامية المؤسسة للمعارضة السورية المسلحة، وشارك في تأسيس العديد من الهيئات العسكرية والسياسية المعارضة للنظام، وحارب تنظيم الدولة الإسلامية منذ بداية الخلافات مع الأخير.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل