المستشار أحمد خليل: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.
وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًكنز علي بابا.. ضبط سائقين بحوزتهما 16 طنا من خام الذهب بالبحر الأحمر
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في انهيار عقار بالوايلي
اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف الطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال تمويل الارهاب مكافحة غسل الاموال وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد من الأنشطة
إقرأ أيضاً:
«ماكرون» يكشف عن عرض تفاوضي شامل لإيران يشمل النووي والصواريخ وتمويل الفصائل
قبل اجتماع مرتقب يوم الجمعة في جنيف بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عرض تفاوضي شامل ستقدمه الترويكا الأوروبية لإيران، يشمل 3 ملفات رئيسة «البرنامج النووي الإيراني، أنشطة الصواريخ الباليستية، وتمويل الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط».
وفي تصريح له على هامش معرض باريس الجوي، قال ماكرون إن «المفاوضات مع إيران يجب أن تتناول تمويل الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة»، مضيفا أن «العرض الأوروبي يتضمن تعزيز دور المفتشين الدوليين لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل صارم».
أوروبا تدفع نحو استئناف المفاوضات النووية وتدعو إسرائيل إلى ضبط النفسشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة «إعطاء الأولوية لاستئناف المفاوضات الجوهرية» حول الاتفاق النووي الإيراني، داعيا في الوقت نفسه إسرائيل إلى وقف استهداف «البنية التحتية المدنية»في إيران.
وأكد ماكرون أن«امتلاك إيران لسلاح نووي يعد تهديدا حقيقيا»، مشيرا إلى خطورة «السيناريو الأسوأ»إذا استمرت التوترات دون حلول دبلوماسية.
نموذج تفتيش مشابه للعراق ما بعد 1991وكشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن العرض الأوروبي قد يتضمن آلية تحقق صارمة مشابهة لتلك التي طبقت في العراق بعد حرب الخليج، حيث يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول غير المشروط إلى جميع المواقع الإيرانية دون إنذار مسبق.
وفي المقابل، أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قبل توجهه إلى أوروبا، أن إيران ترفض بدء أي حوار مع الولايات المتحدة ما لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي، في إشارة إلى الحرب المتصاعدة التي دخلت يومها الثامن بين الجانبين.
الترويكا الأوروبية تسعى لتجنب انخراط أميركي مباشر في الصراعوأكد دبلوماسي أوروبي أن «الولايات المتحدة غير قادرة حاليا على الجلوس مع الإيرانيين، على عكس الدول الأوروبية»، مشيراً إلى أن الاجتماع في جنيف سيتناول كذلك ملفات دعم إيران لروسيا واحتجاز مواطنين أوروبيين.
وأن الدول الأوروبية عبرت سابقا عن استيائها من طريقة إدارة واشنطن للمفاوضات النووية في أبريل الماضي، معتبرة أن بعض المطالب الأميركية كانت «غير واقعية»، مما أضعف فرص التوصل إلى اتفاق حقيقي
اقرأ أيضاًرئيس البرلمان العربي يدعو إلى معالجة جذرية لخطاب الكراهية
مصر تؤكد أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من المنظور الإنساني والتنموي
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق