رئيس "مكافحة غسل الأموال": مصر وضعت نهجًا قويًا لحماية النظام المالي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي"، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.
وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
وأكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد خليل الأنشطة غير المشروعة وحدة مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المستشار أحمد من الأنشطة
إقرأ أيضاً:
أحمد سامي: القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها
قال أحمد سامي سليمان، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون الشباب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي الشباب اهتمامًا بالغًا، مؤكداً أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مصر الحديث.
وأضاف سليمان، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن القيادة السياسية وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها، من خلال توفير الفرص المتنوعة في مجالات التعليم، والعمل، وريادة الأعمال، والابتكار، وكذلك دعم الشباب في مختلف القطاعات الحيوية، وإتاحة الفرصة لهم للتواجد في المناصب السياسية المختلفة، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية فيهم.
وأوضح أن مبادرات الدولة، مثل مشروع «مبادرة حياة كريمة» وبرامج التمكين الاقتصادي، تعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في دعم الشباب وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن حزب مصر أكتوبر يثمن الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد الشباب على الإبداع والتميز، فضلا عن تعزيز دور الشباب في صنع القرار الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد سليمان أن اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة للاحتفاء بقدرات وإمكانيات الشباب، وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في بناء مصر المستقبل.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء