جودة الهواء في العاصمة الإدارية ضعف معدلات الأمان المسموح بها عالمياً.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بإجراء رصد لمؤشرات جودة الهواء بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي باستخدام المعامل المتنقلة التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء في عدد من المواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة .
وشملت عملية الرصد الجسيمات الصلبة وثاني أوكسيد الكبريت وثاني أوكسيد النيتروجين والاوزون وكذلك سرعة واتجاه الرياح السائدين ، وتوافقت جميع نتائج الرصد مع الحدود القانونية المسموح بها حيث جاءت نتيجة متوسط القراءات للجسيمات الصلبة 54 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء في حين أن الحد الأقصى المسموح به قانوناً هو 150 ميكروجرام/م3 وجاء غاز ثاني أوكسيد الكبريت 7 ميكروجرام/ م3 في حين ان الحد المسموح به قانوناً هو 125 ميكروجرام/ م3 وبالنسبة لغاز ثاني أوكسيد النيتروجين فتم رصد 71 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانوناً هو 150 ميكروجرام/م3 أما فيما يخص غاز الأوزون فجاءت متوسط القراءات 30 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانوناً هو 180 ميكروجرام/م3 ، هذا وقد اتضح ان اتجاه الريح السائد هي رياح شمالية شرقية وبمتوسط سرعة 4متر في الثانية ،
وقال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "تأتي هذه القراءات كنتيجة متوقعة نظراً لحرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على إقرار مخطط عام للمدينة يحرص على خلق نظام بيئي متكامل مع زيادة رقعة المساحات الخضراء ليصل نصيب الفرد فيها الى 15 متر مربع من المساحات الخضراء كأكبر نصيب للفرد في مصر مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وبمعدل كثافات سكانية غير مسبوق يصل في حده الأقصى إلى 180 فرد للفدان الواحد هذا بالإضافة الي وسائل مواصلات صديقة للبيئة تعمل معظمها بالكهرباء او الغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البيئة العاصمة مؤشرات النيتروجين شركة العاصمة الإدارية المزيد المزيد العاصمة الإداریة فی حین
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي .. حافز للبحث عن فرص العمل
كتب ـ يوسف الحبسي
تجسيدا للاهتمام السامي بأوضاع المواطنين المنتهية خدماتهم في القطاع الخاص، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية والبنك المركزي العماني حزمة من التدابير لضمان عدم تحميل المواطنين المنتهية خدماتهم أعباء مالية إضافية بما في ذلك تأجيل سداد القروض دون فوائد.
وفي إطار العمل بالتوجيهات السامية في هذا الشأن، أصدر البنك المركزي العماني تعميمًا إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عمان، يقضي بتمديد فترة تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم إنهاء خدماتهم من العمل،حتى شهر ديسمبر القادم أو إلى حين حصول المواطن المتأثر على عمل آخر، ووقف احتساب الفائدة أو الأرباح على الرصيد المستحق للقروض أو التمويل خلال فترة التأجيل.
وكان البنك المركزي العماني قد اتخذ العديد من التدابير في الفترة الماضية بينها تعميم بتأجيل تحصيل القروض مع عدم احتساب الفائدة للمنهية خدماتهم في الفترة من 2018 ـ 2023م، وكذلك أصدر تعميماً بتأجيل القروض لمدة 12 شهراً من تاريخ انتهاء الخدمة، والذي يسير من بداية عام 2024، وقام بتمديد تأجيل القروض للمنهية خدماتهم حتى نهاية عام 2025، وقام البنك المركزي العماني بإعادة جدولة القروض بناء على الرواتب الجديدة للمنهية خدماتهم بما لا يزيد عن 50% من القروض الشخصية، و60% من القروض الإسكانية.
وقد أسهمت التوجيهات السامية الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن رعاية الأيدي العاملة الوطنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أصدر جلالته توجيهاته السامية بإنشاء نظام الأمان الوظيفي في مارس 2020، والتي تمثل اللبنة الأولى لإنشاء نظام متكامل يسعى لتوفير حماية اجتماعية للعمانيين بتضافر من الحكومة والمواطنين، وبتمويل من جلالته ـ أبقاه الله ـ بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه .
وفي أغسطس 2020 أصدر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي تسري أحكامه بشكل إلزامي على المؤمن عليهم العاملين داخل سلطنة عمان.
وقد بدأ تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للعمانيين المنهية خدماتهم في الأول من نوفمبر 2020.
ويتم صرف بدل الأمان الوظيفي شهرياً بحسب قانون الحماية الاجتماعية لمدة أقصاها 6 أشهر متصلة أو متقطعة بواقع 60% من متوسط الأجور لآخر عامين بدون سقف، على ألا يقل عن 115 ريال عماني.
وأعلنت وزارة العمل في 14 يوليو 2024 بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية عن تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لسنة واحدة لجميع المستفيدين الذي أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تحفيض البدل تدريجياً، تشمل تخفيض 30% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الأولى، ثم تخفيض 50% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثانية، وتخفيض 70% من إجمالي البدل خلال الأشهر الأربعة الثالثة .. على ألا يقل البدل عن 115 ريال عماني وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة "119" من قانون الحماية الاجتماعية، واشترطت الوزارة لاستمرار استحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفي بعد التمديد، الالتزام بالضوابط المحددة من الوزارة بشأن الجدية في البحث عن عمل بما في ذلك قبول أي فرص وظيفية معروضة متى ما كانت ملائمة وفقاً للمعايير المعمول بها لدى الوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية