إجراء 33 عملية زراعة كلى ناجحة بالمستشفى السلطاني العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
العمانية: حقق المستشفى السلطاني إنجازا نوعيا في مجال زراعة الأعضاء، بإجراء 33 عملية زراعة كلى ناجحة هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم مع نهاية العام.
ونجحت فرق زراعة الأعضاء بالمستشفى السلطاني في إجراء 8 عمليات زراعة كلى من متبرعين متوفين دماغيا، و25 عملية من متبرعين أحياء، ويُبرز هذا الإنجاز التعاون المثمر بين اختصاصيي زراعة الأعضاء والجراحين ومختلف فرق الرعاية الصحية، إلى جانب المرضى والمتبرعين الذين أسهموا جميعا في تحويل هذا الإنجاز إلى واقع ملموس.
ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في سلطنة عمان من حيث عدد عمليات زراعة الكلى التي تم إجراؤها في المستشفى السلطاني خلال عام واحد وفي سلطنة عُمان بشكل عام، مما يُعزز التقدم الملحوظ في مجال الرعاية الصحية.
وشَهِدَ عدد عمليات زراعة الكلى في سلطنة عمان تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إلا أن تحقيق 33 عملية زرع كلى حتى الآن هذا العام يمثل قفزة نوعية كبيرة، كما يمثل هذا الرقم أكثر من 10 بالمائة من إجمالي 323 عملية زراعة كلى أجريت في المستشفى السُلطاني منذ إنشائه في عام 1988، وتُعدُ سلطنة عُمان من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت بزراعة الكلى.
ويعكس هذا الازدياد المطرد في معدل عمليات زراعة الكلى زيادة بأكثر من 200% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يُحسن نوعية حياة العديد من المرضى المدرجين في إجراءات زراعة الكلى من خلال تقليل أوقات انتظار الزراعة بشكل كبير.
وأعرب الدكتور فيصل بن سالم الإسماعيلي رئيس قسم أمراض الكلى بالمستشفى السلطاني عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدا أهمية هذا الإنجاز للمستشفى السلطاني بشكل خاص وللقطاع الصحي في سلطنة عمان بشكل عام.
وأكد الدكتور سيد سعود لايق استشاري أمراض الكلى بالمستشفى السلطاني أن هذا الإنجاز يمثل شهادة على تفاني فرق أمراض الكلى والجراحة بالمستشفى الذين عملوا بلا كلل لضمان نجاح عمليات زراعة الكلى، كما أنه يعكس زيادة الوعي حول التبرع بالأعضاء في سلطنة عمان، وسخاء المتبرعين الأحياء الذين أحدثوا تغييرا جوهريا في حياة المرضى المحتاجين إلى زراعة الكلى.
من جانبه قال الدكتور عيسى بن سالم السالمي استشاري أول أمراض الكلى بالمستشفى السلطاني إن تسجيل هذا الرقم من عمليات زراعة الكلى خلال هذا العام جاء نتيجة عمل دؤوب وجهد وطني واسع لزيادة الوعي حول التبرع بالأعضاء، ويمثل خطوة حاسمة في تلبية الحاجة المتزايدة لزراعة الكلى في سلطنة عمان، كما يمثل هذا الإنجاز للمستشفى مستوى جديدا من النجاح في مجال زراعة الأعضاء في سلطنة عمان.
وأكد الدكتور صادق بن عبدالرضا اللواتي استشاري أول أمراض الكلى أن هذا الإنجاز يعكسُ الإمكانات المتطورة لوحدة زراعة الأعضاء في المستشفى السلطاني، وجهودها في توسيع خبراتها ومواردها الطبية باستمرار، مشيرا إلى أن وحدة زراعة الأعضاء شهدت تحسينات كبيرة في رعاية المرضى والتقنيات الجراحية ودعم ما بعد الزراعة، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة للمرضى.
وأكدت الدكتورة نيفين بنت إبراهيم الكلبانية استشارية أول أمراض الكلى للأطفال بالمستشفى السلطاني أن هذا الإنجاز يعكس التفاني والعمل الجاد للفرق كافة ذات التخصصات المتعددة المشاركة في هذا الإنجاز الوطني المهم، مُعبرة عن شُكرها للمتبرعين بالكلى وذويهم على ثقتهم وتضحياتهم مما يُبرز مدى التزام المستشفى بالرعاية الأخلاقية ووقف ممارسات الزراعة التجارية في الخارج، مؤكدة أن الاستثمار في صحة الأطفال أمر أساسي لمستقبل سلطنة عمان، والعمل على ما يدعم رفاهية وتمكين الأجيال القادمة صحيا.
ويسعى المستشفى السلطاني مع تحقيق هذا الإنجاز الوطني على تحسين برنامج زراعة الأعضاء ومواصلة الجهود في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمستشفى السلطانی عملیات زراعة الکلى المستشفى السلطانی زراعة الأعضاء فی سلطنة عمان هذا الإنجاز أمراض الکلى زراعة کلى
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام