إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة وCOP30.. أبرز أحداث «البيئة» خلال 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ينتظر القطاع البيئي في مصر العديد من المشروعات والمبادرات المهمة بحلول 2025، في استكمال لمسيرة العمل نحو التقليل من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة بكل نواحيها، تزامنًا مع اتجاه الدولة نحو «الوطن الأخضر»، الأقل تلوثًا والأكثر صحة، نظرًا لأهمية البحث عن حلول للتكيف مع تغير المناخ الذي بات قضية عالمية تنتظر الحل.
ويبدأ عام 2025 بقرار مهم لوزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة يناير المقبل، نظرًا لأهمية البحر الأحمر بسواحله على مستوى العالم، وما له من أهمية قصوى سواء على مستوى التنوع البيولوجي الموجود فيه والمحميات الطبيعة أو على مستوى الاستثمارات والمشروعات البيئية، لمحطات الطاقة وتحلية المياه وغيرها، بجانب أهمية حمايته من التلوث للحفاظ عليه، إذ يزخر ساحل البحر الأحمر بالعديد من الشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة، وتتمتع أغلب هذه الشواطئ بالعديد من الأنشطة البحرية والسياحية، وخاصة المحميات الطبيعية الممتدة على الساحل منها جزر البحر الأحمر الشمالية، التي تعد من المحميات المهمة والمعروفة على مستوى العالم.
ليس ذلك فقط، بل يشهد عام 2025 التوسع في حماية الشواطئ والمحميات الطبيعية، لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي، إذ ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعية كعنصر من الموارد الطبيعية، ولصيانة تلك الموارد، وتضم مصر 30 محمية طبيعية، وقد شهد ملف تطوير المحميات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة على جميع الأصعدة، كما سعت مصر خلال السنوات الماضية إلى تعزيز جهودها لحماية الأنواع والتنوع البيولوجي داخل محمياتها الطبيعية، من خلال دمج السكان المحليين في هذه الجهود، وحققت هذه الاستراتيجية نتائج ملموسة على أرض الواقع، تُسهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية الفريدة للأجيال الجديدة.
كما ستعمل وزارة البيئة على استمرار مشروع تحسين جودة الهواء، من خلال مجموعة من الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء، إذ تمّ لأول مرة وضع هدف محدد رقميًا وذلك ضمن الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة خطة مصر «2030»، إذ تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، كما تمّ خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%، والتي كان من المخطط الوصول إلى تلك النسبة بحلول عام 2025، وبهذا فقد تمّ اجتياز المستهدف المقرر لعام 2025 .
مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»بالإضافة إلى توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء 2025-2024 وذلك لضمان العمل بسهولة ويسر والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإحكام السيطرة منذ البداية على جميع مصادر التلوث، وضمن تنفيذ أعمال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى» بهدف تحسن جودة الهواء بالتعاون مع البنك الدولي.
وتستمر أيضًا وزارة البيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، خلال عام 2025، إذ تكثف الوزارة الجهود لإضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والدعم والتوعية البيئية وإنشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية لما لذلك من آثار بيئية وصحية وجمالية وسياحية ذات نفع كبير على المجتمع، بالإضافة إلى مكافحة التصحر.
كما سيتم العمل أيضًا على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمختلف أنواعها: «الصلبة، الطبية، الإلكترونية»، للتقليل من التلوث البيئي الناتج عن تحلل أو التخلص غير الآمن من المخلفات، والاتجاه نحو إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة آمنة عبر المحطات الوسيطة والثابتة أو دفنها بالمدافن الصحية، ما يمنع تسببها في تلوث الهواء والبيئة.
وينتهي عام 2025 بحدث عالمي ضخم، وهو إطلاق النسخة المقبلة من مؤتمر تغير المناخ «COP-30»، والذي من المنتظر الإعلان عن الدولة المستضيفة له خلال الأيام المقبلة، إذ ستشارك فيه مصر ممثلة في وزارة البيئة كشريك أساسي، لمناقشة القضايا والملفات الخاصة بتغير المناخ، كما حدث خلال النسخ الماضية من مؤتمرات المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة المحميات الطبيعية تلوث الهواء تغير المناخ إدارة المخلفات البحر الأحمر تلوث الهواء على مستوى تلوث ا عام 2025
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جيسيكا روزوال مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح تحديا كبيرا يواجه العالم وله تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات INC5.2 في أغسطس القادم، وأهمية تقريب الرؤى لإعلان أول معاهدة حول التلوث البلاستيكي تضع إطارا يحشد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها واهمها المواد 3، 6، 11، والتي تتناول أجزاء هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، حيث أن مصر تفضل إيجاد آلية التمويل المستقلة لتمويل اهداف معاهدة البلاستيك، لرفع بعض العبء عن مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذه كانت رؤية مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وأضافت فؤاد، أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع هدف طموح مما يحتاج إلى آلية تمويل مستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص، معربة عن قلق مصر من أن تشكل الموارد المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها على القطاع الخاص، فلابد ان ينبع من مسؤولية مشتركة.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تعد محورية لمواجهة هذا التحدي، فالحد من انتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل.. مشددة على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من اهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لأهداف المعاهدة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك