إيقاف رئيس غرفة أصحاب المخابز في تونس بعد حديث سعيّد عن المحتكرين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اعتقلت السلطات التونسية رئيس "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز" عقب يومين من مطالبة الرئيس قيس سعيّد بـ"تطبيق القانون" على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
والخميس، أوقفت الشرطة التونسية محمد بوعنان "من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
تتواصل أزمة نقص الخبز في تونس، وسط غضب شعبي تداخلت فيه اتهامات سياسية وتساؤلات عن سبب نقص إحدى أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.
وعبّر تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب الطوابير الطويلة ونفاذ الخبز سريعا من المحلات التجارية والمخابز.
والثلاثاء دعا الرئيس التونسي إلى "ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
وقبل ذلك، أقال سعيّد رئيس المؤسسة الحكومية المولجة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أنّ عمليات تفتيش نفّذت الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقّاتها مخزّنة بشكل غير قانوني.
وفي وقت سابق، أعلن المجمع المهني للمخابز العصرية عن إيقاف إنتاج الخبز في كل المخابز التابعة له، دون أن يذكر سببا واضحا، قبل العودة إلى العمل. ويضم المجمع نحو 1500 مخبز في أنحاء البلاد.
أما وزيرة التجارة التونسية، كلثوم بن رجب، فعبّرت عن "استغرابها" من الطوابير الطويلة، خلال لقاء أجرته مع صحيفة محلية، وقالت إنها: "لا تتناسب مع كميات الدقيق التي تضخ يوميا".
وأضافت أن "الوزارة تعمل على زيادة كمية الدقيق الموجهة للمخابز المنظمة".
ويؤكد خبراء اقتصاديون أنّ تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
وأفادت صحيفة "الشعب نيوز" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسدّ عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطى ضوءاً أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويرفض سعيّد ما يعتبره "إملاءات" الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها "تهديداً للسلم الاجتماعي" في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات التونسية أزمة الخبز إيقاف تونس أزمة الخبز إيقاف قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
4 أسباب بارزة.. لماذا سيطر الفشل على الدول التي دخلتها إيران؟
من لبنان إلى العراق، ومن سوريا إلى اليمن، تتكرر المشاهد ذاتها: انهيار اقتصادي، تفكك اجتماعي، شلل سياسي، وانتشار الفساد. رغم اختلاف السياقات الوطنية والظروف المحلية، ثمة قاسم مشترك لا يمكن إنكاره: وجود ميليشيات مدعومة من إيران تعمل داخل الدولة وخارج مؤسساتها الرسمية، وبعد عقود من تدخلات “الحرس الثوري” وأذرعه في المنطقة، لم يظهر أي نموذج واحد يمكن وصفه بالنجاح، بل باتت كل دولة دخلتها هذه الميليشيات أقرب إلى الدولة الفاشلة.
الاقتصاد المختطف لصالح الميليشيات
الميليشيات الإيرانية لا تدخل أي دولة لتطوير اقتصادها، بل تستنزف مواردها لصالح شبكات تمويل الحرب والمخدرات وغسيل الأموال. في لبنان، تسببت هيمنة “حزب الله” على القرار السياسي والمصرفي في عزل البلاد دولياً، وضرب ثقة المستثمرين، وتهريب الدولارات إلى سوريا وإيران. في العراق، استولت الميليشيات على المنافذ الحدودية والمشاريع الكبرى، وحولت المال العام إلى مصادر تمويل لأنشطتها المسلحة، لا لتنمية البلاد.
تغييب الدولة والمؤسسات لصالح مشروع ولاية الفقيه
الميليشيات المدعومة من طهران لا تعترف بالدولة الوطنية، بل تعمل على تقويضها من الداخل. تُضعف الجيوش النظامية، تفرض أجندتها بالسلاح، وتمنع أي مسار إصلاحي قد يُنهي نفوذها. في سوريا، تم تهميش الجيش والمؤسسات لصالح “الحرس الثوري” والميليشيات الشيعية المستوردة. وفي اليمن، عطلت ميليشيا الحوثي الدولة تمامًا، وأعادت البلاد إلى العصور الوسطى، باسم “الثورة”.
الفتنة الطائفية وتفكيك النسيج الاجتماعي
من أخطر ما تنتجه الميليشيات الإيرانية هو تغذية الانقسام الطائفي. فهي تعتمد في شرعيتها على الخطاب المذهبي، وتُمارس التمييز المنهجي ضد من يخالفها. في العراق، ساهمت هذه الميليشيات في تعميق الشرخ بين السنة والشيعة، وأشعلت حروبًا أهلية دمرت مدنًا بأكملها. في لبنان، زرعت الانقسام داخل كل طائفة، وخلقت بيئة من التخوين المتبادل، مما منع أي وفاق وطني.
غياب نموذج النجاح
في مراجعة لحال الدول التي سارت على النهج الطهراني، لا نرَ فيها إلا الخراب:
• لا نهضة اقتصادية
• لا استقرار سياسي
• لا عدالة اجتماعية
بل بالعكس: فساد، جوع، قمع، وقمع للحريات، وسجون مليئة بالناشطين، ولا يمكن الحديث عن “محور مقاومة” وهو يتسوّل الكهرباء والدواء والغذاء، بينما يستعرض سلاحه في وجه شعبه.
إيران لم تُصدّر ثورة، بل فشلًا منهجيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مشروعها الإقليمي لم يكن يومًا مشروع تنمية أو شراكة، بل خطة لتفكيك الدول وإعادة تركيبها على نموذج ميليشياوي يخدم مصالحها، ويُبقي شعوب المنطقة رهائن للفقر والخوف والتبعية. ولهذا، طالما بقي هذا المشروع فاعلًا، ستظل الدول التي تدخّلت فيها ميليشيات إيران محكومٌ عليها بالفشل، إلى أن تستعيد شعوبها قرارها الوطني وتُنهي هذا التدخل بشكل جذري وتؤسس لقيام مؤسسات الدولة في أوطانها