ديوان المظالم يراجع بشكل مرئي أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية خلال عام 1444هـ
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن ديوان المظالم أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي قامت خلال العام الهجري المنصرم 1444هـ بمراجعة أكثر من 8 آلاف جلسة قضائية رقمية من جميع الدوائر والمحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة، بمختلف مراحل التقاضي الإداري، بالإضافة إلى الاطلاع على أكثر من 10 آلاف حكم قضائي خلال ذات المدة.
كما نفذت الإدارة العامة للتفتيش القضائي أكثر من 56 ألف فحص إجراء قضائي بشكلٍ رقمي تام، بحيث تهدف الإدارة من خلال كافة إجراءاتها إلى قياس نسبة إنجاز الدوائر القضائية وعكسها على التقارير والتوصيات التي ترفعها الإدارة، بالإضافة إلى تحليل مواعيد الجلسات ودعم محاكم الديوان في تطبيق المعايير الزمنية المعتمدة من مجلس القضاء الإداري لنظر الدعاوى والطلبات.
ويهدف ديوان المظالم من خلال الإدارة العامة للتفتيش القضائي وبإشراف مباشر من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى الالتزام بالواجبات العملية وسرعة ودقة الإجراءات سعيًا إلى تحقيق مستهدفات ديوان المظالم المتعلقة بسرعة الإنجاز وجودة الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة، والاستفادة من الإمكانات الرقمية لديوان المظالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه