الخارجية تبحث استرجاع القطع الأثرية المهربة إلى الخارج
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في إطار جهود وحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي لمتابعة ملف استرجاع الممتلكات الليبية في الخارج، عُقد اجتماعٌ مشترك بديوان الوزارة، ترأسه أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، وأبوبكر أحمد بن سعود، مدير إدارة شؤون الأمريكتين، بمشاركة رئيس مصلحة الآثار الليبية، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستثمار بمكتب استرداد الأموال الليبية في الخارج، وعدد من المختصين.
و”يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود ومساعي وزارة الخارجية و التعاون الدولي، ممثلة في إدارتي التعاون الدولي وشؤون الأمريكتين، لتوظيف وتسخير كافة الإمكانيات السياسية والدبلوماسية بهدف تعزيز التعاون مع الدول المعنية في استرجاع القطع الأثرية الليبية المهربة إلى الخارج، والعمل على إعادة الطائرات الليبية المحتجزة في بعض الدول،ومتابعة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بفعالية”.
وخلال الاجتماع، “تم استعراض الجهود المبذولة من الجهات المختصة وبحث آليات التنسيق المشترك بين الجهات المحلية والدولية، بما يضمن استرداد ممتلكات وأصول الدولة الليبية، كما تم التأكيد ايضاً على أهمية حماية المصالح الوطنية وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الدول ذات الصلة بما يخدم المصالح المشتركة”.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2024 - 17:01المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آثار ليبيا القطع الأثرية المهربة إلى الخارج وزارة الخارجية التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة