السفير جمال بيومي: جولة الرئيس السيسي الأوروبية تحمل أبعادا سياسية وأمنية هامة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أوروبية تشمل ثلاث دول رئيسية هي الدنمارك والنرويج وأيرلندا، بهدف تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة النظيفة والبيئة، إلى جانب مناقشة القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام الأسبق لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، أهمية هذه الزيارة، مشيرًا إلى أن هذه الدول تتمتع بمكانة بارزة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أن إحداها ستتولى قريبًا رئاسة الاتحاد.
أوضح بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، أن هيكل التصويت داخل الاتحاد الأوروبي يعتمد على تقسيم الأعضاء حسب الحجم والتأثير، حيث تمتلك الدول الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أصواتًا مميزة، تليها الدول المتوسطة والصغيرة.
وأشار السفير إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة النظيفة، وهو محور رئيسي في الشراكات الدولية الحالية، إلى جانب بحث قضايا بيئية وأمنية تهم الجانبين.
وأضاف أن الجولة لا تقتصر على الشق الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل التعاون السياسي والأمني في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي النرويج الدنمارك عبد الفتاح السيسي جمال بيومي الشراكة المصرية الأوروبية أيرلندا المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري