مجلس التعاون الخليجي: إعلان حقوق الإنسان لدول المجلس اعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما حققته دول المجلس على مدار أربعة عقود من إنجازات في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، اعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للمجلس وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
جاء ذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور 10 سنوات على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 9 ديسمبر 2014، وتزامنًا مع احتفال دول العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وقال البديوي "إن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون يعد خطوة نوعية كبيرة في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتويجا لمسيرة دول المجلس في هذا المجال، وانطلاقا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي تُعد تجسيدًا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على جميع الأصعدة والمستويات".
وجدد التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن المجلس يسعى إلى الإسهام في بناء نظام عالمي تكون فيه حقوق الإنسان بوصلة لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبناء جسور الحوار والتعاون التي تشكل جزءًا جوهريًا من رسالة المجلس ومن أهم أدواته لتحقيق أهدافه وخططه.
وحول التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان بالعالم، ومنها النزاعات والصراعات والتطرف العنيف وظاهرتا الكراهية والإسلاموفوبيا، شدد البديوي على احترام سيادة القانون والقيم العالمية المشتركة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي واحترام الاختلاف والأديان لضمان مستقبل زاهر يعمه العدل والنماء تعيشه الأجيال القادمة بخير ورخاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الخليجى مبادئ الشريعة الإسلامية جاسم محمد البديوي إعلان حقوق الإنسان حقوق الإنسان حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت بالدوائر الملغاة.. صور
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلا في "غرفة العمليات المركزية"، عن متابعة سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة التي يرأسها الدكتور السفير محمود كارم، متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس، أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.