بالقانون .. حظر تصدير أو استيراد المخلفات الخطرة إلا بشروط
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات، تصدير المواد والمخلفات الخطرة الى خارج جمهورية مصر العربية، إلا بعدة شروط.
نصت المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
وطبقًا للقانون، تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب المخلفات مخلفات المخلفات الخطرة تصدير المخلفات المزيد المزيد المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تناقش تداعيات استيراد نفايات من دول أوروبية
ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسة بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب برنامج تثمين النفايات المنزلية، وتداعيات استيراد نفايات من دول أوروبية.
وتم خلال الاجتماع عرض المحاور الكبرى للاستراتيجية المحدثة، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وتكريس مبادئ التنمية المستدامة في السياسات العمومية، مع التركيز على مجالات الطاقة والماء والنقل والبيئة الحضرية.
كما شكل برنامج تثمين النفايات المنزلية محورًا أساسيًا للنقاش، حيث أبرزت الوزيرة الجهود المبذولة لتقوية سلاسل الفرز وإعادة التدوير، ودعم الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات إلى مصادر بديلة للطاقة، وذلك في إطار تقليص الاعتماد على الطمر وتعزيز الحوكمة المحلية في تدبير النفايات.
وشهد الاجتماع أيضًا نقاشًا حادًا بشأن استيراد النفايات من بعض الدول الأوروبية، حيث طالب عدد من النواب بتوضيحات حول طبيعة هذه النفايات، ومدى احترامها للمعايير البيئية والصحية الوطنية والدولية.
كما تم طرح تساؤلات حول الشفافية في تدبير هذا الملف وحجم الفوائد البيئية أو الاقتصادية المرجوة منه.
واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزارة على التزامها الصارم بالمعايير البيئية، وعلى ضرورة مواصلة الحوار مع الفاعلين التشريعيين والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي.
أمطار رعدية على 14 ولاية